قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٥٣ - مبحث اول در كليات

مسأله ١٠- در مطلقه شرط است كه زوجه دايمى باشد، پس طلاق بر زوجه منقطعه صحيح نيست ... ج ٢ ص ٣٤٩

- ر. ك: ١٠٧٧/ مس/ ١٤.

س ١٠- دخترى با پسرى ازدواج كرده (البتّه اين دو نفر به مدّت ٩٩ سال فقط در عقد يكديگر هستند) آيا اين دختر مى‌تواند يك طرفه طلاق بگيرد؟ و اگر شوهر مدّت را ببخشد آيا اين عقد باطل مى‌شود؟ لازم به تذكّر است كه اين دختر هيچ رابطه‌اى با شوهر نداشته و همچنان باكره است.

ج- عقد مدّت‌دار طلاق ندارد، و تا مدّت تمام نشده يا شوهر آن را نبخشيده به حال خود باقى است، و اگر شوهر بگويد مدّت را بخشيدم عقد به هم مى‌خورد.

ج ٣ ف ص ٢٤٥- ٢٤٦

(١١٢٠)

ماده ١١٤٠: طلاق زن در مدت عادت زنانگى يا در حال نفاس صحيح نيست مگر اين‌كه زن حامل باشد يا طلاق قبل از نزديكى با زن واقع شود يا شوهر غايب باشد به طورى كه اطلاع از عادت زنانگى بودن زن نتواند حاصل كند.

مسأله ١٠- ... و بايد از حيض و نفاس پاك باشد، پس طلاق زن حايض و نفساء صحيح نيست. و منظور از حائض و نفساء كسى است كه بالفعل خون حيض و نفاس مى‌بيند يا در حكم آن است كه خون مى‌بيند مانند نقائى كه در بين واقع مى‌شود. و اگر از خون پاك شدند ولى از حدث غسل نكرده باشند طلاق آن‌ها صحيح است .... ج ٢ ص ٣٤٩

مسأله ١١- خالى بودن مطلقه از حيض وقتى شرط است كه زن مدخوله و غير حامله باشد، به خلاف آن‌كه غير مدخوله يا حامله باشد- بنابر اين‌كه حيض با حمل جمع مى‌شود چنان‌كه اقوى همين است- پس طلاق او در اين صورت در حال حيض صحيح است. و همچنين اين شرط در جايى است كه شوهر حاضر است به معناى اين‌كه هر دو در وقت طلاق در يك شهر باشند، و اگر شوهر غايب باشد طلاق او صحيح است اگرچه در حال حيض واقع شود، ليكن در صورتى كه حال زن را از حيث طهر و حيض نداند و بر او متعذر يا سخت باشد كه از حال او اطلاع پيدا كند؛ پس اگر