قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٩٤ - فصل هجدهم در رهن

چيزى پيدا شود كه آن را در معرض خرابى قرار دهد مانند گندم در صورتى كه رطوبت بگيرد، فسخ نمى‌شود، بلكه فروخته مى‌شود و ثمن آن رهن قرار مى‌گيرد.

ج ٢ ص ٧

(٢٢٢- ٢٣٤- ٢٣٣ بند ١- ٣١)

مسأله ٩- بدون اشكال معتبر است كه مرهون، معين باشد؛ پس رهن گذاشتن چيز مبهم مانند يكى از دو چيز، صحيح نيست. البته صحت رهن كلى؛ چه آن‌كه از قبيل كلى در معين باشد مانند يك صاع از اين گندم انباشته‌شده معلوم و يك گوسفند از اين گله معلوم و يا غير آن مانند يك صاع از گندم، خالى از وجه نيست. و قبض آن در صورت اول يا به قبض همه يا به قبض آنچه كه راهن آن را تعيين كرده مى‌باشد. و در صورت دوم به قبض مصداق آن مى‌باشد؛ پس اگر مرتهن آن را قبض نمايد صحيح و لازم است. و احتياط (مستحب) آن است كه رهن بر كلى واقع نگردد. و رهن دادن چيزى كه از جميع جهات مجهول باشد- حتى از جهت ماليّت داشتن- صحيح نيست. و اما با علم به ارزش داشتن و جهل به عنوان آن عين، احتياط (مستحب) آن است كه حكم به صحت نشود اگر چه جواز آن خالى از وجه نيست، پس اگر آنچه را كه در صندوق قفل شده است به رهن بگذارد و آنچه كه در آن است حتى ماليّت آن مجهول باشد باطل است؛ و اگر فقط ماليّت آن معلوم باشد، صحت آن بعيد نيست، چنان‌كه رهن گذاشتن چيزى كه جنس و نوع آن معلوم باشد ولى مقدار آن مجهول است ظاهراً صحيح است. ج ٢ ص ٧- ٨

(١٩١ بند ٣- ٢١٦- ٣٦٩)

مسأله ٢٢- اگر اصل و ثمره، يا تنها ثمره را رهن بدهد صحيح است؛ پس اگر دين، مدت داشته باشد و ميوه قبل از رسيدن وقت دين برسد پس اگر خشك مى‌شود و با خشك كردن آن نگه‌دارى آن ممكن باشد، بايد خشك شود و به حال رهن باقى بماند وگرنه بايد فروخته شود و ثمن آن رهن است در صورتى كه از شرط يا قرينه‌اى استفاده شود كه آن چيز به ماليّت آن، رهن مى‌باشد. ج ٢ ص ١١

(٢٣٤ شرط بنائى يا ضمنى)

- (مقصود از دين، ر. ك:^^^ ١٣٣٥- شاهد و قسم- مس/ ٢).

ماده ٧٧٥: براى هر مالى كه در ذمه باشد ممكن است رهن داده شود ولو عقدى كه موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.