پس اگر همه واجب مالى باشند همه از اصل نافذ مى‌باشند. و اگر واجب بدنى يا تبرعى باشند از ثلث نافذ مى‌شوند، پس اگر ثلث براى همه وافى باشد يا بيشتر از ثلث باشد و ورثه اجازه بدهند، در همه نافذ است و اگر اجازه ندهند پس اگر بين وصيّت‌ها ترتيب و تقديم و تأخيرى در ذكر آن‌ها نباشد بلكه به طور اجتماع باشند مانند اين‌كه بگويد: «بيست سال واجبات بدنى من را قضا نماييد» يا «بيست سال نمازها و روزه‌هايم را قضا نماييد» يا بگويد: «به هر كدام از زيد و عمرو و خالد صد دينار بدهيد» به منزله يك وصيت مى‌باشد، پس نقص بر همه به نسبت توزيع مى‌شود. بنابراين اگر به مقدارى از روزه و مقدارى از نماز وصيت كند و ثلث براى آن‌ها كافى نباشد و اجرت نماز دو برابر اجرت روزه باشد، از وصيت نماز دو برابر نقص روزه كم مى‌شود، مانند اين‌كه تركه‌اش هجده باشد و به شش براى استيجار نماز و به سه براى استيجار روزه وصيت نمايد و ورثه اجازه ندهند، هر دو در سه باطل مى‌شوند و نقص بر هر دو به نسبت توزيع مى‌شود؛ پس دو از نماز كم مى‌شود و در نتيجه چهار در استيجار نماز مصرف مى‌شود و از روزه يكى كم مى‌شود و دو در استيجار روزه به مصرف رسانده مى‌شود. و همچنين است حال در وصيت تبرعى. و اگر بين آن‌ها ترتيب و تقديم و تأخيرى در ذكر باشد، به اين‌كه دومى بعد از تمام شدن اولى و سومى بعد از تمام شدن دومى باشد و به همين منوال و مجموع آن‌ها بيشتر از ثلث باشد و ورثه اجازه ندهند، در عمل به وصيّت ابتدا مى‌شود به اولى و سپس اولى بعد از آن، تا اين‌كه ثلث كامل شود و بقيّه وصيت‌ها ملغى مى‌شوند. ج ٢ ص ١٠٨

مسأله ٣٥- اگر وصيت‌هايى كرده باشد كه نوع آن‌ها مختلف مى‌باشد، مانند اين‌كه وصيت نمايد مقدار معينى خمس و زكات و مقدارى روزه و نماز و مقدارى براى اطعام فقرا داده شود، پس اگر مطلق بگذارد و آنچه را كه بايد وصيت از آن خارج شود ذكر نكند، بايد به واجب مالى ابتدا شده و از اصل مال خارج شود آن‌گاه اگر چيزى باقى ماند ثلث آن معين مى‌شود و از آن، واجب بدنى و تبرعى خارج مى‌شود، پس اگر براى آن‌ها كافى باشد يا براى آن‌ها كافى نباشد ولى ورثه آن را اجازه بدهند در هر دو نافذ