قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٥ - فصل يازدهم در قرض

٦٥٣- (امكان قبض و اقباض مال موضوع قرض از طريق توكيل، ر. ك: ٦٦٢/ مس/ ١١).

ذيل^^^ ٦٥٣- (اثر افلاس مقترض، خيار تفليس در قرض، ر. ك: ذيل ١٢٥٦ «در بيان فلس و احكام آن مس/ ١٢، ١٣، ١٤، ١٥).

س ٢٥- پول قرض گرفتن از فرقه مسيحى و يهودى و فرقه ضاله بهائيت قرض دادن به آن‌ها چه صورت دارد و آيا براى مسلمين جايز است يا خير؟

ج- در غير فرقه ضالّه مانع ندارد. ج ٢ ف ص ٢٩٠

س ٢٦- كسى از ديگرى مبلغى اسكناس يا چك به قرض‌الحسنه مى‌گيرد و پس از دو سال كه عين همان اسكناس را پس مى‌دهد در حدود سى درصد قدرت خريد خود را از دست مى‌دهد؛ حال اگر داين و مديون در اوّل قرض‌الحسنه شرط كنند كه مديون در باز پرداخت دين مبلغى را ادا كند كه قدرت خريدى معادل مبلغ فعلى قرض‌الحسنه داشته باشد، آيا چنين قراردادى شرعاً مجاز و قابل اجرا است؟

ج- شرط مذكور نافذ نيست و همان مبلغى كه قرض گرفته را ضامن است و قدرت خريد پول در اين مسأله اثر ندارد. ج ٢ ف ص ٢٩٠

(٢٣٢ بند ٣)

س ٢٧- شخصى در سال ١٣٥٢ در برابر گرو گذاردن خانه خود مبلغى وام گرفته است كه پس از سه ماه بدهى خود را مسترد و خانه خود را آزاد نمايد و البته براى اين منظور با رضايت خاطر مبلغى هم به وام‌دهنده بابت بهره پرداخت كرده و در سال ١٣٥٤ سند خود را با رضايت طرفين فسخ و خانه خود را آزاد نموده است اينك كه چندين سال از تاريخ فسخ معامله مى‌گذرد مطالبه بهره پرداختى را مى‌نمايد و بستانكار مى‌گويد حاضرم بهره دريافتى را مسترد دارم مشروط بر اين‌كه بدهكار بدهى خود را به ارزش روز دريافت و طبق آمار بانك مركزى پرداخت نمايد به عبارت ديگر اگر فرضاً شاخص هزينه زندگى در سال ١٣٥٢ و هنگام دريافت وام رقم ١٠٠ و در سال ١٣٥٤ هنگام استرداد وام رقم ١٥٠ بوده است تفاوت را كه در واقع در اثر تورم ارزش پول طلبكار كاهش يافته است بدهكار پرداخت نمايد استدعا دارم نظر خود را در اين زمينه بيان فرماييد؟