باشد مثل استفاده كردن از عين رهنى كه نزد او است، يا صفتى باشد مثل اين‌كه درهم‌هاى شكسته را به او قرض بدهد به شرط اين‌كه درهم‌هاى سالم به او بدهد، فرق نمى‌كند. و هم‌چنين فرقى نيست بين اين‌كه مالى كه قرض داده شده، ربوى باشد به اين‌كه از مكيل و موزون باشد و بين اين‌كه غير ربوى باشد، به اين‌كه معدود و شمردنى باشد مثل گردو و تخم مرغ. ج ١ ص ٧٤٠- ٧٤١

(٢٣٢ بند ٣- ٢٣٤)

مسأله ١٠- اگر به او قرض بدهد و با او شرط كند كه چيزى را به كمتر از قيمت به او بفروشد يا به كمتر از اجرت به او اجاره دهد، اين شرط، داخل در شرط زياده است. البته اگر وام‌گيرنده به وام‌دهنده مالى را به كمتر از قيمتش بفروشد و با او شرط كند كه مبلغ معينى به او قرض بدهد، اشكالى ندارد. ج ١ ص ٧٤١

(٢٣٢ بند ٣)

مسأله ١١- زياده، فقط در صورت شرط كردن حرام است و امّا بدون شرط اشكالى ندارد، بلكه دادن چيز زياده‌اى به قرض‌دهنده، براى قرض‌گيرنده مستحب است؛ چون‌كه از خوب ادا كردن دين است و بهترين مردم كسى است كه ادا نمودنش از همه بهتر باشد. بلكه دادن و گرفتن آن در صورتى‌كه دادن زياده به خاطر اين باشد كه قرض‌دهنده او را اداكننده خوبى ببيند و در نتيجه هر وقت احتياج به قرض گرفتن دارد به او قرض بدهد، يا قرض دادن براى اين باشد كه از قرض‌گيرنده نفعى به او برسد؛ زيرا او خوب وفا مى‌كند، و به كسى كه به او نيكى كرده است، بهترين پاداش را مى‌دهد، به‌طورى‌كه اگر چنين نبود به او قرض نمى‌داد جايز است. البته گرفتن زياده براى قرض‌دهنده خصوصاً اگر قرض دادنش به اين خاطر باشد، مكروه است، بلكه اگر قرض‌گيرنده چيزى را به عنوان هديه و مانند آن به او داد، مستحب است آن را عوض طلبش حساب كند؛ به اين معنى كه به مقدار آن از طلبش كم نمايد.

ج ١ ص ٧٤١

(٢٣٢ بند ٣)

مسأله ١٢- شرط كردن زياده، تنها به نفع قرض‌دهنده و بر ضرر قرض‌گيرنده حرام است؛ پس شرط كردن زياده به نفع قرض‌گيرنده اشكالى ندارد، مثل اين‌كه به او ده درهم قرض دهد به شرط اين‌كه هشت درهم بپردازد، يا درهم‌هاى صحيحى را به او قرض مى‌دهد به شرط اين‌كه درهم‌هاى شكسته به او پرداخت كند، پس آنچه بين تجار