قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٩٠ - مبحث سوم در سهمالارث وراث طبقه سوم

ثلث آن حصه به آن‌ها مى‌رسد و در صورت اخير آن ثلث را بالسويه تقسيم مى‌كنند.

در تقسيم پنج سدس و يا دو ثلث كه از حصه اعمام باقى مى‌ماند بين اعمام ابوينى يا ابى حصه ذكور دو برابر اناث خواهد بود.

مسأله ٦- اگر عمومه ابوينى يا پدرى با خؤوله ابوينى يا پدرى با هم باشند ثلث آن مال خؤوله است كه با تعدد آن‌ها به طور مساوى تقسيم مى‌شود و دو ثلث آن مال عمومه است كه در صورت تعدّد و اختلاف در جنس، مرد دو برابر زن ارث مى‌برد. ج ٢ ص ٤١٦

مسأله ٧- اگر عمومه مادرى و خؤوله مادرى با هم باشند، ثلث آن مال خؤوله است كه در صورت متعدد بودن آن‌ها مطلقاً به طور مساوى تقسيم مى‌شود. و دو ثلث آن مال عمومه است كه در صورت تعدد و عدم اختلاف در جنس، به طور مساوى تقسيم مى‌شود و با اختلاف با مصالحه احتياط مى‌شود. ج ٢ ص ٤١٦

مسأله ٨- اگر عمومه ابوينى يا پدرى و خؤوله اين چنين و عمومه مادرى با هم باشند، ثلث آن مال خؤوله است كه در صورت تعدّد مطلقاً به طور مساوى تقسيم مى‌شود و يك سدس از دو ثلث در صورت يكى بودن و ثلث از آن در صورت تعدد، مال عمومه مادرى مى‌باشد و در صورت تعدد و اختلاف در جنس، با مصالحه احتياط مى‌شود و بقيه آن مال عمومه ابوينى يا پدرى است كه در صورت تعدد و اختلاف در جنس، مرد دو برابر زن ارث مى‌برد. ج ٢ ص ٤١٦- ٤١٧

مسأله ٩- اگر عمومه ابوينى يا پدرى با عمومه و خؤوله مادرى با هم باشند، ثلث آن مال خؤوله مادرى مى‌باشد كه با فرض تعدد بايد مطلقا بين آن‌ها به طور مساوى تقسيم شود. و سدس از دو ثلث باقى‌مانده در صورت انفراد و ثلث از دو ثلث در صورت تعدد مال عمومه مادرى مى‌باشد كه در صورت تعدد و اختلاف جنس بايد با مصالحه احتياط شود. و بقيه از دو ثلث مال بقيه (عمومه ابوينى يا پدرى) مى‌باشد كه در صورت تعدد و اختلاف جنس، براى مرد دو برابر زن مى‌باشد. ج ٢ ص ٤١٧

مسأله ١٠- اگر عمومه ابوينى يا پدرى با خؤوله اين چنين و خؤوله مادرى با هم‌