قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٦٧ - باب اول در شرايط اقرار

شريك نمى‌شود، به تفصيلى كه در كتاب حجر گذشت. همان‌گونه كه بحث در اقرار مريض به مرض موت، گذشت و اين‌كه اين اقرار نافذ است، مگر اين‌كه متّهم باشد، كه در اين صورت به مقدار ثلث، نافذ مى‌باشد. ج ٢ ص ٥٨

(١٢٧٨)

- (اقرار مريض در مرض متصل به موت، ر. ك: ذيل ١٢٥٦، گفتارى در مرض/ مس/ ٢ و ٣).

ماده ١٢٦٥: اقرار مدعى افلاس و ورشكستگى در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق ديگران منشأ اثر نمى‌شود تا افلاس يا عدم افلاس او معيّن گردد.

ماده ١٢٦٦: در مقرّ له اهليت شرط نيست ليكن بر حسب قانون بايد بتواند داراى آنچه كه به نفع او اقرار شده است بشود.

مسأله ١٢- در مقرّله معتبر است كه داراى اهليّت استحقاق باشد، پس اگر براى چهارپايى اقرار به دين نمايد لغو است. و همچنين اگر براى چهارپا اقرار به ملك نمايد. و اما اگر براى آن اقرار به اختصاصش به جُلّ و مانند آن بنمايد مثل اين‌كه بگويد: «اين جُلّ مختص به اين اسب است» يا «براى اين اسب است» در حالى كه قصدش همان اختصاص باشد، ظاهر آن است كه قبول است و حكم به مالكيت مالك آن مى‌شود، چنان‌كه اگر براى مسجد يا زيارتگاه يا مقبره يا كاروانسرا يا مدرسه و مانند اين‌ها به مال خارجى يا به دينى اقرار نمايد قبول مى‌شود؛ زيرا مقصود از آن در عرف، مشغول شدن ذمه‌اش است به بعضى از چيزهايى كه به آن‌ها تعلق دارد، از قبيل غله موقوفات يا چيز نذرى يا آنچه كه براى مصالح آن‌ها بدان وصيت شده و مانند آن‌ها.

ج ٢ ص ٥٩

(٩٥٦- ١٠٠٢)

ماده ١٢٦٧: اقرار به نفع متوفى درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.

ماده ١٢٦٨: اقرار معلق مؤثر نيست.

ماده ١٢٦٩: اقرار به امرى كه عقلًا يا عادتاً ممكن نباشد و يا بر حسب قانون صحيح نيست اثرى ندارد.

مسأله ٣- در مقرّبه (آنچه كه به آن اقرار شده) شرط است كه امرى باشد كه اگر مقر