قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٦٦ - باب اول در شرايط اقرار

مسأله ٨- در مقرّ، بلوغ و عقل و قصد و اختيار معتبر است؛ پس اقرار بچه و ديوانه و مست و همچنين شوخى‌كننده و سهوكننده و غافل و شخص اكراه شده، اعتبار ندارد. البته بعيد نيست كه اقرار بچه در صورتى كه به چيزى كه حق دارد آن را انجام دهد تعلق پيدا كند- مانند وصيت به معروف از كسى كه داراى ده سال است- صحيح باشد. ج ٢ ص ٥٨ (٨٣٥)

مسأله ١١- اگر بچه ادعاى بلوغ كند چنانچه ادعايش به روييدن موى عانه باشد، آزمايش مى‌شود و به مجرد ادعاى او ثابت نمى‌شود. و همچنين است اگر ادعايش به سن باشد، كه بايد از او مطالبه بيّنه شود. و اما اگر ادعايش به احتلام باشد در حدى كه وقوع آن ممكن باشد، ثبوت آن با گفته او بدون قسم، بلكه با قسم، مورد تأمل و اشكال است. ج ٢ ص ٥٩

(١٢١٠ تبصره ١- ١٢٥٥)

س ٨- آيا مى‌توان جهت اقرار و اعتراف گرفتن از زانى و زانيه و لواط كار با شيوه‌هايى از قبيل تهديد و بلوف زدن- البتّه بدون كوچك‌ترين شكنجه و فحّاشى- عمل كرد يا نه؟

ج- جايز نيست. ج ٣ ف ص ٤٥٧

- (اقرار وكيل، ر. ك: ٦٦٤/ مس/ ٢٧).

ماده ١٢٦٣: اقرار سفيه در امور مالى مؤثر نيست.

مسأله ٩- اگر سفيهى كه محجورعليه است به مالى در ذمه‌اش يا زير دستش اقرار كند، قبول نمى‌شود. و در غير مال مانند طلاق و خلع نسبت به جدايى قبول مى‌شود- نه نسبت به فدا دادن. و همچنين است در هر چيزى كه به آن اقرار كند و مشتمل بر مال و غير مال باشد، كه نسبت به مال قبول نمى‌شود مانند سرقت، پس در صورت اقرار به آن، حدّ زده مى‌شود، ولى به اداى مال ملزم نمى‌شود. ج ٢ ص ٥٨

(١٢٧٨)

- ر. ك: ١٢١٤/ مس/ ٤.

ماده ١٢٦٤: اقرار مفلس و ورشكسته نسبت به اموال خود بر ضرر ديان نافذ نيست.

مسأله ١٠- اقرار مفلّس به دين سابق و لاحق، قبول مى‌شود، ليكن مقرّله با طلبكارها