قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٦ - فصل يازدهم در قرض

ج- سپردن پول به بانك اشكال ندارد ولى بهره پول ربا و حرام است گرفتن آن جايز نيست و اگر گرفته و از برگرداندن به صاحب واقعى آن مأيوس است از طرف او به فقرا صدقه بدهد. ج ٢ ف ص ١٣٣

(٢٨)

س ١٤٤- اگر فردى در گذشته كه بانك‌ها درصد ثابتى را به عنوان نزول از وام‌گيرنده دريافت مى‌كردند، وام گرفته باشد و با اين وام خانه تهيّه كرده، تكليف وى در مورد عباداتى كه در اين خانه انجام داده و درباره اصل اين خانه چيست؟

ج- اصل قرض صحيح است و وام دريافتى ملك او شده و تصرّفات در آن اشكال نداشته و ندارد. ج ٢ ف ص ١٣٣- ١٣٤

س ١٤٥- بنده با چند نفر ديگر اقدام به ايجاد يك كارخانه توليدى كرده‌ايم كه در بدو امر فكر مى‌كرديم با وجه موجود مى‌توانيم آن را به اتمام برسانيم ولى به علّت گرانى، مجبوريم كه براى ادامه و اتمام كار، از بانك وام بگيريم، واقف هستيد كه بانك‌ها هم روال كارشان اين‌طور است كه مثلًا براى يك ميليون تومان وام در سال، صد هزار تومان بهره حساب مى‌كنند، بعداً يك ميليون و صد هزار تومان را در صد و ده قسط ده هزار تومانى، ماه به ماه، اصل و فرع را با هم مى‌گيرند، ضمناً با هر يك از رؤساى بانك در مورد مصالحه بهره حرف زده‌ام، مى‌گويند ما نماينده تام‌الاختيار نيستيم و چنين قانونى براى مصالحه نداريم.

١- اينك با توجه به مطالب فوق آيا شرعاً راهى براى وام گرفتن هست؟

ج- اصل وام گرفتن اشكال ندارد ولى قصد دادن بهره حرام است و وام‌گيرنده به منظور تخلّص از حرام مى‌تواند قصد دادن بهره را نكند، اگر چه بداند كه بهره را به هر صورت از او خواهند گرفت و در هر صورت اصل قرض صحيح است و وام دريافتى را مالك مى‌شود. ج ٢ ف ص ١٣٤

٢- بانك مسكن هم در ازاى به رهن گرفتن مسكن به همان ترتيب ذكر شده در مسأله بالا وام مى‌دهد، راه شرعى آن چيست؟

ج- حكم همان است كه در بالا ذكر شد. ج ٢ ف ص ١٣٤- ١٣٥

س ١٤٩- در معامله امروزى كه اكثر صاحب‌خانه‌ها قبلا مبلغ زيادى پول‌