قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٨ - فصل يازدهم در قرض

٢- در صورت عدم تجويز مورد فوق آيا مى‌توان به وام‌گيرندگان توصيه كرد كه هر مبلغ كه خودشان بخواهند به عنوان كارمزد بپردازند؟

ج- مانع ندارد ولى اگر وسيله براى فرار از ربا باشد جايز نيست. ج ٢ ف ص ٢٩٨

٣- در صورت تجويز هر يك از موارد بالا چنانچه پس از برداشتن مخارج صندوق مبلغى جزيى يا كلى زايد بر مخارج باقى بماند تكليف اين مبلغ چيست آيا مى‌توان آن را به صاحبان سرمايه صندوق پرداخت يا خير؟

ج- اگر جداً كارمزد است اختيار آن با مؤسسه است. ج ٢ ف ص ٢٩٨- ٢٩٩

(١٠٠٢)

س ٤٣- آيا مى‌توان از وام‌گيرندگان قرض‌الحسنه مبلغى به عنوان هزينه ساختمان مؤسسه قرض‌الحسنه دريافت نمود يا خير؟

ج- اگر در ضمن قرض شرط مى‌شود يا قرض مبنى بر آن واقع مى‌شود جايز نيست. ج ٢ ف ص ٢٩٩

(٢٣٢ بند ٣)

(گفتارى درباره ربا) حرمت ربا، تحقيقاً به وسيله قرآن كريم و سنّت و اجماع مسلمين ثابت است، بلكه بعيد نيست كه حرمت آن از ضروريات دين باشد. و ربا از گناهان كبيره بزرگ است. و در قرآن عزيز و اخبار زيادى، به شدّت با آن برخورد شده است، حتى درباره آن در حديث صحيح از مولاى ما امام صادق (ع) وارد شده است كه فرمود: «يك درهم ربا نزد خدا شديدتر از هفتاد زنا است كه تمام آن با محرم باشد» و از پيغمبر (ص) است كه در وصيتش به على (ع) فرموده: «اى على! ربا هفتاد جزء است، پايين‌ترين آن‌ها مانند اين است كه مردى با مادرش در بيت الله الحرام، زنا نمايد» و از پيغمبر (ص) است: «هر كه ربا بخورد خداوند شكم او را به قدرى كه ربا خورده از آتش جهنم پر مى‌كند و اگر از آن مالى را كسب كند خداوند هيچ عملى را از او قبول نمى‌كند و مادامى كه يك قيراط ربا نزد او هست، دائماً در لعنت خدا و ملائكه قرار دارد». و از پيغمبر (ص) است: «به درستى كه خداوند خورنده ربا و ربادهنده و كاتب و شاهدهاى آن را لعنت كرده است‌». و غير اينها.

ربا دو قسم است: «معاملى» و «قرضى». امّا اوّلى آن است كه يكى از دو چيز مثل هم، با زياده عينى، به مثل ديگر فروخته شود مانند فروختن يك من گندم به دو من آن،