مسأله ٤- تبعيت كردن فرع از اصل در مكيل و موزون بودن، جريان ندارد؛ پس چيزى كه اصلش از چيزهايى باشد كه كيل و يا وزن مى‌شود و چيزى از آن به دست آمده كه نه كيل و نه وزن مى‌شود، اضافى بين اصل و آنچه كه از آن به دست آمده، اشكالى ندارد. و هم‌چنين است بعضى از آنچه كه از اصل به دست آمده است، با بعضى ديگر، پس اضافى بين پنبه و بافته‌اش و بين دو بافته از پنبه به اين‌كه دو لباس به يكى فروخته شود، اشكالى ندارد. و چه بسا چيزى در يك حالت مكيل يا موزون است و در حالت ديگر نيست مانند ميوه در حالى كه روى درخت است و در حالى كه چيده شده و مانند حيوان قبل از ذبح كردن و پوست كندن و بعد از آن، پس بيع يك گوسفند به دو گوسفند بدون اشكال جايز است. البته ظاهر اين است كه فروش گوشت حيوانى به حيوان زنده‌اى كه از جنس آن است مانند گوشت گوسفند به گوسفند، جايز نيست و حرام بودن آن از باب ربا نيست، بلكه بعيد نيست كه اين حكم (حرمت) به فروش گوشت به حيوانى كه از جنس آن نباشد مانند (فروختن) گوشت گوسفند به گاو (زنده)، تعميم داده شود. ج ١ ص ٦٠٩- ٦١٠

مسأله ٥- اگر براى چيزى حالت ترى و خشكى باشد مانند رطب و خرما و انگور و كشمش و هم‌چنين نان، بلكه گوشت نيم پز كه خشكانده شود، پس فروختن خشك آن به خشكش، و تر آن به ترش مثل به مثل اشكالى ندارد، چنان‌كه با اضافى (بين آن‌ها) جايز نيست. و امّا خشك آن به مرطوب آن مانند بيع خرما به رطب، پس در جواز آن اشكال است، و احتياط (واجب) نفروختن آن است چه با اضافى باشد يا مثل به مثل. ج ١ ص ٦١٠

مسأله ٦- تفاوت به مرغوبى و نامرغوبى موجب جواز اضافه گرفتن در مقدار نمى‌باشد، پس بيع يك مثقال طلاى مرغوب به دو مثقال طلاى نامرغوب اگرچه در قيمت مساوى باشند، جايز نيست. ج ١ ص ٦١٠

مسأله ٧- براى خلاصى يافتن از ربا راه‌هايى را در كتاب‌ها ذكر كرده‌اند و من در اين مسأله تجديد نظر كردم و چنين يافتم كه تخلّص از ربا به هيچ راهى از اين راهها، جايز نيست و آنچه جايز است خلاصى يافتن از مثل هم بودن (عوضين) با اضافه‌