قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢١ - فصل يازدهم در قرض

گرفتن است، مانند فروش يك من گندم كه در قيمت مساوى دو من جو يا دو من گندم نامرغوب است، كه اگر كسى بخواهد از خريد و فروش دو مثل با اضافى خلاص شود، به ناقص، چيزى ضميمه مى‌كند تا از حرام به حلال فرار كند. و اين در حقيقت خلاصى از ربا نيست. و امّا تخلص از ربا با هيچ قسم از اقسام حيله‌ها جايز نيست. ج ١ ص ٦١٠- ٦١١

مسأله ٨- اگر چيزى در شهرى جزافى (به طور حدس و تخمين) و در شهر ديگر به طور موزون فروخته مى‌شود هر شهرى حكم خودش را دارد.

ج ١ ص ٦١١

(٣٤٢- ٢٢٥)

مسأله ٩- بين پدر و فرزندش و بين مرد و همسرش ربا نيست و بين مسلمان و كافر حربى ربا نيست؛ به اين معنى كه گرفتن اضافى براى مسلمان جايز است. ولى بين مسلمان و ذمّى ربا هست. اين مقدارى از كلام در رابطه با رباى معاملى بود و امّا بحث رباى قرضى ان شاء الله تعالى خواهد آمد. ج ١ ص ٦١١

(افزودن ثمن جهت عقب انداختن مدت پرداخت، ربا است.

(ر. ك: ذيل ٤٦٣- گفتارى در نقد و نسيه مس/ ٣)

س ١٢٣- ده عدد تخم‌مرغ را مى‌فروشد به پانزده عدد [كه خريدار تا] يك ماه ديگر [تحويل دهد] و هيچ امتيازى در تخم مرغ‌ها نيست.

ج- مانع ندارد. ج ٢ ف ص ١٢٥

س ١٢٦- مدتى پيش عيال بنده از بالاى بام خانه افتاد و به شدت مجروح شد كه هنوز هم به طور كامل خوب نشده است و من هر چه داشتم براى خوب شدنش خرج كردم در همان زمان شخصى از اينجانب مبلغ ده هزار تومان طلب داشت كه از آن مدت تا به حال مرتب از بنده مدرك ربا در ربا گرفته است كه آن مبلغ ده هزار تومان حالا ١٧٨٠٠ تومان شده است مى‌خواهم ببينم نظر حضرت‌عالى در اين مورد چيست؟

ج- اصل قرض واجب الاداء است و زياده حرام است. ج ٢ ف ص ١٢٧

س ١٢٧- شخصى به عنوان دلال، كاميونى متعلّق به اينجانب را از جهرم به شيراز