قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٨١ - كتاب دوم در اسناد

آيا اسناد رسمى مملكتى و يا نوشته‌هاى عادى كه به امضاى علماى بزرگ و با مهر آنان ممهور باشد در فصل خصومت مى‌تواند مثل «شاهد» حجّت باشد؟ يا فصل خصومت منحصر به علم و اقرار و بيّنه و يمين است و به غير اين‌ها نمى‌شود فصل خصومت كرد؟

ج- اسناد كتبى حجّيت شرعيّه ندارند، مگر آن‌كه براى قاضى موجب علم باشد. ج ٣ ف ص ٧٤- ٧٥

س ٣٨- مساحت و وضعيّت دو يا چند ساختمان و ملك مجاور آن‌ها با مساحت و وضعيّت معيّنه در سند ثبتى هر يك مغايرت دارد (يعنى مساحت زمين بعضى از آنان كمتر از آن است كه در سند قيد شده و مساحت زمين بعضى ديگر بيشتر) و نزديك به سى سال از وقوع اختلاف مورد ابتلا مى‌گذرد، در خلال اين مدّت هر كدام با همين وضعيّت چند بار مورد معامله قرار گرفته است. معلوم نيست دليل بر عملكرد مالك و يا مالكين (كه در آن زمان اين اختلاف را موجب شده‌اند) غصب يا عدم آگاهى يا بى‌توجّهى به مقرّرات ادارى بوده يا علل ديگرى داشته است. بنابراين آيا مالكين متصرّفه فعلى حقّى بر يكديگر دارند يا خير؟ ضمناً مالك مجاور و اينجانب در موقع خريد از اين اختلاف مطّلع بوده‌ايم و ليكن معلوم نيست معاملات قبلى فوق‌الذكر با علم به اختلاف انجام شده يا خير؟

ج- سند اعتبار شرعى ندارد، و در فرض مذكور هيچ يك از متصرّفين حقّى بر ديگرى ندارد، مگر به طريق شرعى حقّ او اثبات شود. ج ٣ ف ص ٧٥

س ٤٠- مادرى دو ساعت و نيم آب و ملك داشته كه تا حين فوت هم در تصرّف خودش بوده است. در ايّام عزايش گفتند نوشته‌اى در ميان نيست، خصوصاً برادرش اظهار داشت كه من براى خواهرم قلم به كاغذ نگذاشتم. هشت ماه از فوت مادر گذشت و اموال طبق قانون ارث تقسيم شد. بعد از مدّتى همان برادر صلح‌نامه‌اى نشان داده كه دو ساعت آب و ملك را مادر به دو تا از دخترها داده (با امضاى همان برادر كه منكر نوشته بود و اثر انگشتى هم در آن ديده مى‌شود) ولى كسى نيست كه شهادت دهد كه اين اثر انگشت مادر است، و مادر هم در حياتش نگفته كه نوشته‌اى هست، لذا