قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٨٣ - كتاب دوم در اسناد

را خواهند داد كه آن اسناد مطابق قوانين كشورى كه در آن‌جا تنظيم شده دارا مى‌باشد مشروط بر اين‌كه:

اولًا- اسناد مزبوره به علتى از علل قانونى از اعتبار نيفتاده باشد.

ثانياً- مفاد آن‌ها مخالف با قوانين مربوطه به نظم عمومى يا اخلاق حسنه ايران نباشد.

ثالثاً- كشورى كه اسناد در آن‌جا تنظيم شده به موجب قوانين خود يا عهود اسناد تنظيم شده در ايران را معتبر بشناسد.

رابعاً- نماينده سياسى يا قنسولى ايران در كشورى كه سند در آن‌جا تنظيم شده يا نماينده سياسى و قنسولى كشور مزبور در ايران تصديق كرده باشد كه سند موافق قوانين محل تنظيم يافته است.

ماده ١٢٩٦: هرگاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانين محل تنظيم خود به توسط نماينده سياسى يا قنسولى خارجه در ايران تصديق شده باشد قبول شدن سند در محاكم ايران متوقف بر اين است كه وزارت امور خارجه و يا در خارج تهران حكام ايالات و ولايات امضاء نماينده خارجه را تصديق كرده باشند.

ماده ١٢٩٧: دفاتر تجارتى در موارد دعوى تاجرى بر تاجر ديگر در صورتى كه دعوى از محاسبات و مطالبات تجارتى حاصل شده باشد دليل محسوب مى‌شود مشروط بر اين‌كه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظيم شده باشد.

س ٢٣- ٤- شركت و تجارت‌خانه رسمى ملزم‌اند كه دفتر يا دفاتر مخصوصى داشته باشند و اين دفاتر بر له و عليه متعاملين حجت باشد اين عمل چگونه است؟

ج- مانع ندارد. ج ٢ ف ص ٢٥٥

(١٠٠٢)

ماده ١٢٩٨: دفتر تاجر در مقابل غير تاجر سنديت ندارد فقط ممكن است جزء قراين و امارات قبول شود ليكن اگر كسى به دفتر تاجر استناد كرد نمى‌تواند تفكيك كرده آنچه را كه بر نفع اوست قبول و آنچه كه بر ضرر اوست رد كند مگر آن‌كه بى‌اعتبارى آنچه را كه بر ضرر اوست ثابت كند.

ماده ١٢٩٩: دفتر تجارتى در موارد مفصله ذيل دليل محسوب نمى‌شود: