بيّنه بر حق او اقامه شده است. البته در جواز الزام او يا وجوب آن با قيام بيّنه، از باب امر به معروف، اشكال است؛ زيرا احتمال دارد كه حق نزد مدعى‌عليه ثابت نباشد و بيّنه نزد او عادل نباشد و با اين احتمال، امر و نهى او جايز نمى‌باشد، به خلاف آن‌كه با اقرار ثابت شده باشد. ج ٢ ص ٤٤٢

مسأله ٢- بعد از اقرار مدعى‌عليه، ظاهراً حاكم حق ندارد كه به آن حكم نمايد، مگر بعد از مطالبه مدعى، پس اگر مدعى از او طلب كند، بر حاكم در موردى كه استيفاى حق او بر حكم توقف دارد، بنابر اقوى واجب است كه حكم نمايد و در موردى كه متوقف بر آن نباشد، بنابر احتياط (واجب) بايد حكم نمايد، بلكه خالى از وجه نيست. و اگر مدعى حكم را از حاكم مطالبه نكند يا بخواهد كه حكم نكند، پس حاكم حكم كند، در فيصله پيدا كردن خصومت به اين حكم، تردد است. ج ٢ ص ٤٤٢- ٤٤٣

مسأله ٣- حكم، انشاى ثبوت چيزى يا ثبوت چيزى بر ذمّه شخصى يا الزام به چيزى و مانند اين‌ها است. و در آن لفظ خاصى معتبر نيست، بلكه لازم آن است كه با هر لفظى كه دلالت بر مقصود كند انشا نمايد؛ مثل اين‌كه بگويد: قضاوت كردم يا حكم كردم يا الزام نمودم يا دين فلان شخص، بر تو است يا اين چيز مال فلانى است و امثال اين‌ها از هر لغتى كه باشد، در صورتى كه اراده انشاء نمايد و ظاهر لفظ دلالت بر آن نمايد ولو اين‌كه با قرينه باشد. ج ٢ ص ٤٤٣

مسأله ٤- اگر مدّعى بخواهد كه صورت حكم يا اقرار مقر برايش نوشته شود، ظاهر آن است كه واجب نباشد؛ مگر اين‌كه استنقاذ حقش متوقف بر آن باشد. و در اين صورت آيا مطالبه مزد براى آن جايز است يا نه؟ احوط (استحبابى) مطالبه نكردن است، اگرچه جواز آن بعيد نيست؛ چنان‌كه در جواز مطالبه قيمت كاغذ و مداد اشكالى نيست. و امّا در صورتى كه استنقاذ حقش متوقف بر آن نباشد شبهه‌اى در جواز هيچ يك از اين‌ها نيست. و در هر حال چيزى نوشته نمى‌شود تا اين‌كه اسم محكوم‌عليه و نسب او معلوم شود؛ به طورى كه او را از اشتراك اسمى و ابهام در بياورد. و اگر معلوم نشود، نوشته نمى‌شود مگر با قيام شهادت دو عادل به آن و با مشخصاتى كه ابهام و تدليس را از بين مى‌برد نوشته مى‌شود. و اگر احتياجى به ذكر نسب نباشد و ذكر مشخصات او