قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٠١ - فصل دوم در تحقق ارث

باشد، حتى به نجاستى كه در حال نماز بخشيده شده است. و نبايد با پوست يا مو يا كرك حيوان حرام گوشت باشد، بلكه بنابر احتياط (واجب) نبايد از پوست حيوان حلال گوشت هم باشد، اما پشم و مو و كرك حلال گوشت، اشكالى ندارد. ج ١ ص ٨٥

مسأله ٢- عدم جواز كفن كردن ميّت با امورى كه ذكر شد- غير از چيزهاى غصبى- مختص به حال اختيار است، بنابراين كفن كردن ميّت در حال ناچارى با همه آن‌ها جايز است، بلكه اگر پوست حيوان حلال گوشت را طورى درست كنند كه به آن، لباس گفته شود در حال اختيار هم جايز است، ولى اگر به آن لباس گفته نشود در حال اختيار جايز نيست. و در دوران امر (بين آنچه كه گفته شد) بايد براى كفن ابتدائاً از پارچه نجس، سپس بنابر احتياط (واجب) از ابريشم و پس از آن از پوست حلال گوشت و در نهايت از غير آن استفاده نمود. ج ١ ص ٨٥

مسأله ٣- اگر كفن ميّت قبل از قرار دادن در قبر نجس شود، بايد با شستن يا بريدنى كه كفن را ناقص نكند آن را پاك نمود. و همچنين است اگر بعد از قرار دادن در قبر باشد، ولى بهتر است در اين صورت بريده شود. و اگر شستن كفن ولو از جهت آن‌كه متوقّف بر بيرون آوردن از قبر باشد، ممكن نباشد بايد حتماً بريده شود، همان‌طور كه اگر بريدن ولو از جهت آن‌كه موجب از بين رفتن پوشش كفن باشد، ممكن نشود، بايد حتماً شسته شود. البته اگر شستن متوقف بر بيرون آوردن او از قبر و هتك حرمت او شود واجب نيست، بلكه جايز نيست. واگر شستن و بريدن ممكن نباشد در صورت امكان بايد كفن را عوض كرد، اگر موجب هتك نباشد، وگرنه جايز نيست. ج ١ ص ٨٥

مسأله ٤- كفن جز در مواردى كه استثنا شده از اصل تركه است و بر بدهى‌ها و وصيّت و ارث مقدم است. و ظاهر آن است كه كفن متعارفى كه مطابق شأن ميّت است وهم‌چنين ساير مخارج تجهيز او در حد متعارف از اصل تركه است. البته نسبت به مصارف بيشتر از مقدار واجب با ملاحظه آن‌كه موجب اهانت به ميّت نباشد، سزاوار