قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٦٨ - فصل دوم قابليت صحى براى ازدواج

گرديده صيغه را فسخ و بچّه خود را به خانه آورده است و حالا ده سال از اين واقعه گذشته. مرد چون مايه و عقائد مذهبى ندارد اين مسأله برايش مهمّ نيست؛ امّا همسر ايشان ناراحت است؛ زيرا تمام اقوامِ اين خانم و همسرش به چشم فرزندى به اين كودك نظر داشته و از لحاظ حجاب در حدّ مقرّرات شرع مراعات نمى‌كنند، و ديگر اين‌كه خود خانم هم مجبور است رفتارى مانند مادر داشته باشد حتّى از لحاظ حجاب. (و روزى كه اين بچّه را از پرورشگاه آوردند زن و شوهر پيمان بسته‌اند كه اين قضيّه را تا آخر عمر به كسى نگويند) حال اين خانم در ناراحتى وجدان است؛ زيرا به عنوان يك فرد مسلمان مسئول مى‌باشد، و اين بچّه هم به اندازه‌اى حسّاس است كه تحمّل شنيدن حقيقت را ندارد.

اين خانم، مادرى دارد هشتاد ساله كه همسرش فوت نموده و گفته‌اند مى‌توان او را به عقد اين پسر در آورد، امّا در مورد نحوه صيغه اختلاف شده؛ لذا از آن حضرت مسألت داريم كه بدين امر مهمّ پاسخ گويند.

ج- صيغه كردن براى پسر ده ساله كه پدر و جد پدرى او معلوم نيست باطل است، و از نظر شرع حكم اولاد ندارد، و تا به حدّ بلوغ نرسيده از جهت حجاب تكليفى نمى‌آورد. ج ٣ ف ص ٢٣٧- ٢٣٨

- ر. ك:^^^ ١٠٧٠/ مس/ ١٣- ١١٢٨/ مس ٩- ١٢١٢/ مس/ ٢- ١٢١٤/ مس/ ٤.

- ر. ك: ٢٢٣ س ٨٧- ١٠٤٩ س ٧٦.

ماده ١٠٤٢: حذف شده است.[١]

ماده ١٠٤٣: نكاح دختر باكره اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدرى اوست و هرگاه پدر يا جد پدرى بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند اجازه او ساقط و در اين صورت دختر مى‌تواند با معرفى كامل مردى كه مى‌خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مهرى كه بين آن‌ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنى خاص به دفتر ازدواج مراجعه و

[١]. به موجب قانون مصوب ١٤/ ٨/ ٧٠ حذف شده است.