قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٢٥ - كتاب دوم در تابعيت

باشند و همچنين اشخاصى كه داراى عيال ايرانى هستند و از او اولاد دارند و يا داراى مقامات عالى علمى و متخصص در امور عام‌المنفعه مى‌باشند و تقاضاى ورود به تابعيت دولت جمهورى اسلامى ايران را مى‌نمايند در صورتى كه دولت ورود آن‌ها را به تابعيت دولت جمهورى اسلامى ايران صلاح بداند بدون رعايت شرط اقامت ممكن است با تصويب هيأت وزيران به تابعيت ايران قبول شوند.[١]

ماده ٩٨١: حذف شده است.[٢]

ماده ٩٨٢: اشخاصى كه تحصيل تابعيت ايرانى نموده يا بنمايند از كليه حقوقى كه براى ايرانيان مقرر است بهره‌مند مى‌شوند، ليكن نمى‌توانند به مقامات ذيل نائل گردند:

١- رياست‌جمهورى و معاونين او.

٢- عضويت در شوراى نگهبان و رياست قوه قضائيه.

٣- وزارت و كفالت وزارت و استاندارى و فرماندارى.

٤- عضويت در مجلس شوراى اسلامى.

٥- عضويت شوراهاى استان و شهرستان و شهر.

٦- استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هرگونه پست و يا مأموريت سياسى.

٧- قضاوت.[٣]

[١]. اصلاحى مصوب ١٤/ ٨/ ١٣٧٠.

[٢]. به موجب قانون مصوب ١٤/ ٨/ ١٣٧٠ حذف گرديد.

[٣]. قانون استفساريه ماده ٩٨٢ قانون مدنى مصوب ٢٧/ ٧/ ٧٢ مجلس شوراى اسلامى

موضوع استفسار:

با توجه به اين‌كه در ماده ٩٨٢ قانون مدنى اخيرالتصويب مجلس شوراى اسلامى اعلام شده است كسانى كه تابعيت ايرانى كسب نموده‌اند يا مى‌نمايند نمى‌توانند به قضاوت اشتغال داشته باشند، آيا ماده فوق‌الذكر شامل كسانى كه قبلًا به استخدام قضاء درآمده‌اند و داراى حقوق مكتسبه مى‌باشند، مى‌شود؟ يا اين‌كه از استخدام آنان در آينده جلوگيرى به عمل مى‌آورد؟

نظر مجلس:

ماده واحده- با توجه به عبارت صدر ماده ٩٨٢ قانون مدنى افرادى كه پس از تصويب قانون، تحصيل تابعيت ايرانى مى‌نمايند نمى‌توانند به مقام قضاوت نائل گردند ولى اين محدوديت شامل افرادى كه قبل از تصويب قانون تحصيل تابعيت نموده و به امر قضاوت اشتغال داشته‌اند نمى‌گردد. روزنامه رسمى ١٤١٧٨- ١٨/ ٨/ ١٣٧٢.