قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٥٦ - مبحث اول در كليات

ج- در فرض مرقوم طلاق باطل است. در صحّت طلاق شرط است از ابتدا با وكالت صحيح از طرف شوهر باشد، و زن پاك از حيض باشد، و طلاق در حضور دو شاهد عادل انجام بگيرد. ج ٣ ف ص ٣١٥

(١١٣٨- ٢٤٧)

س ٣٠- شخصى زوجه عقيم و غير يائسه خودش را پس از هفت ماه حدّ تربّص و عدم مواقعه به موجب حكم دادگاه مدنى خاصّ طلاق غيابى داده است. بعداً زوجه ادّعا كرده كه در روز اجراى صيغه طلاق حايض بوده است. ولى زوج اين ادّعا را تكذيب مى‌نمايد. با فرض صحّت ادّعاى زوجه و با توجّه به عقيم بودن او و تربّص هفت ماهه آيا اين طلاق شرعاً صحيح است يا باطل؟

ج- طلاق در ايّام عادت زن باطل است، ولى به مجرّد ادّعاى زن بعد از وقوع طلاق حكم به بطلان طلاق نمى‌شود، مگر زن دعواى خود را به وجه شرعى اثبات نمايد. ج ٣ ف ص ٣٢٢

(١٢٥٧)

س ٣٧- مردى زوجه خود را در سه نوبت طلاق داده و دو بار رجوع كرده و به ثبت رسيده، فعلًا زوجه ادّعا مى‌كند كه «در طلاق دوّم و سوّم در حال عادت بودم و پاك نبودم، و اگر آن موقع گفتم پاك هستم اشتباه گفتم، فعلًا يقين دارم كه در حال طلاق پاك نبودم» لذا بعد از طلاق سوّم بدون محلّل با شوهر خود آميزش كرده و فعلًا هم با هم هستند؛ حال از امام عزيز تقاضا مى‌شود مرقوم فرماييد آيا ادّعاى زن مسموع است؟ و طلاقين دوّم و سوّم باطل است؟ يا راه ديگر دارد؟ و عمل سردفتر و ثبت در دفتر چيزى را از نظر شرع ثابت مى‌كند يا خير؟

ج- اگر زن يقين دارد كه طلاق با شرايط نبوده آميزش مانع ندارد، ولى چنانچه نزاعى در بين است قول مدّعى صحّت مقدّم است. ج ٣ ف ص ٣٢٥

(٢٢٣- ١٢٥٧)

ماده ١١٤١: طلاق در طهر مواقعه صحيح نيست مگر اين‌كه زن يائسه يا حامل باشد.

مسأله ١٠- ... و بايد در طهرى نباشد كه شوهرش در آن با او نزديكى كرده باشد. ج ٢ ص ٣٤٩

(١١٤٠)