قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٣٣ - فصل اول در كليات

معامله‌اى را واقع سازد، سپس رشد پيدا كند و آن را اجازه كند مانند اجازه ولىّ مى‌باشد. ج ٢ ص ١٩

(٢١٣)

مسأله ٤- ازدواج سفيه بدون اذن ولىّ يا اجازه او صحيح نيست، ليكن طلاق و ظهار و خلع او صحيح است و اقرارش- در صورتى كه به مال تعلّق نگيرد- حتى به چيزى كه موجب قصاص و مانند آن باشد، قبول مى‌شود. و اگر به نسب اقرار نمايد در غير لوازم مالى آن- مانند نفقه- قبول است و اما در نفقه خالى از اشكال نيست اگرچه ثبوت آن خالى از قرب نيست. و اگر به دزدى اقرار كند اقرار او در قطع دست قبول مى‌شود نه در مال. ج ٢ ص ١٩

(١٠٤١- ١١٣٦- ١١٤٦- ١٢٦٣- ١١٦١)

مسأله ٥- اگر ديگرى سفيه را مثلًا در بيع يا هبه يا اجاره وكيل نمايد جايز است ولو اين‌كه در اصل معامله- نه فقط اجراى صيغه- وكيل باشد. ج ٢ ص ١٩

(٦٥٨)

مسأله ٦- اگر سفيه قسم بخورد يا فعل چيزى يا ترك آن را از چيزهايى كه به مالش تعلق نگيرد نذر نمايد، منعقد مى‌شود. و اگر مخالفت كند بايد مانند ساير چيزهايى كه موجب كفاره است مانند قتل خطايى و افطار روزه ماه رمضان كفاره دهد. و آيا بر او روزه- در صورت تمكّن- تعيّن پيدا مى‌كند، يا بين روزه و كفاره مالى مانند غير سفيه، مخيّر است؟ دو وجه است كه احتياط (واجب) وجه اول است. البته اگر متمكن از روزه نباشد غير روزه بر او تعيّن پيدا مى‌كند، چنان‌كه در صورتى كه چيزى را به جا آورد كه به طور تعيّن، موجب كفاره مالى شود، همان طور كه در همه يا اكثر كفاره‌هاى احرام چنين است. ج ٢ ص ١٩

(١٣٢٧- ٢٣٤- ٨٦٩)

مسأله ٧- اگر سفيه داراى حق قصاص باشد، جايز است كه آن را عفو نمايد، بر خلاف ديه و ارشى كه به واسطه جنايت پيدا مى‌شود. ج ٢ ص ١٩

(٢١٢)

مسأله ٨- اگر ولى مثلًا بر بيع يا شراى سفيه اطلاع پيدا كند و اجازه آن را مصلحت نداند، پس اگر فقط انشاى معامله نموده، آن را لغو مى‌نمايد. و اگر عوض و معوض، تحويل و قبض شده است پس آنچه را كه به طرف ديگر داده بر مى‌گرداند و حفظ مى‌نمايد و آنچه را كه قبض نموده و موجود است به مالكش بر مى‌گرداند. و اگر تلف شده باشد سفيه ضامن آن است، بنابراين بر او است كه مثل يا قيمت آن را به مالك آن‌