قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٣٢ - فصل اول در كليات

- ر. ك: ٣٤٥ صدر مسأله ١- قسمت اول.

- (صغيرى كه عمل را انجام دهد مستحق جعل مى‌باشد، ٥٦٢/ مس/ ٤ و ٥٦٧/ مس/ ١٠).

- ٦٠٩/ مس/ ٤- ٦٣٦/ مس/ ١.

ماده ١٢١٣: مجنون دايمى مطلقاً و مجنون ادوارى در حال جنون نمى‌تواند هيچ تصرفى در اموال و حقوق مالى خود بنمايد ولو با اجازه ولى يا قيّم خود لكن اعمال حقوقى كه مجنون ادوارى در حال افاقه مى‌نمايد نافذ است مشروط بر آن‌كه افاقه او مسلّم باشد.

- ر. ك: ٣٤٥ صدر مسأله ١- قسمت دوم.

- ٥٦٢/ مس/ ٤- ٥٦٧/ مس/ ١٠.

س ٨٦- شخصى زمينى را از ديوانه‌اى خريده و سپس آن را به ديگرى فروخته تكليفش چيست؟

ج- معامله باطل است. ج ٢ ف ص ١٠٥

- (ادعاى جنون بدون اثبات مسموع نيست، ر. ك: ٧٥٤ س ١٤).

ماده ١٢١٤: معاملات و تصرفات غير رشيد در اموال خود نافذ نيست مگر با اجازه ولى يا قيّم او اعم از اين‌كه اين اجازه قبلًا داده شده باشد يا بعد از انجام عمل. مع‌ذلك تملكات بلاعوض از هر قبيل كه باشد بدون اجازه هم نافذ است.

مسأله ٢- چنان‌كه سفيه در مالش محجور مى‌باشد، همچنين در ذمه‌اش- به اين‌كه مال يا عملى را تعهد كند- محجور است؛ پس قرض كردن و ضمانت و فروش و خريد به ذمه او و خود را اجير ديگرى نمودن و عامل در مضاربه قرار دادن و مانند اين‌ها صحيح نيست. ج ٢ ص ١٩

(٢١٢)

مسأله ٣- معناى اين‌كه تصرفات سفيه نافذ نيست، مستقل نبودن او است؛ پس اگر با اذن ولىّ يا اجازه‌اش باشد صحيح و نافذ است. البته در موردى كه فضولى بودن در آن جريان ندارد، صحت آن با اجازه بعدى ولىّ اشكال دارد. و اگر در حال سفاهت،