قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٣٤ - فصل اول در كليات

- در صورتى كه آن را بدون اذن مالك قبض نموده باشد- بدهد و اگر با اذن او باشد ضامن آن نمى‌باشد، مگر اين‌كه اتلاف كرده باشد؛ زيرا بعيد نيست كه او در صورت اتلاف ضامن باشد. چنان‌كه در صورتى كه مالكى كه ثمن يا مبيع را به او تسليم نموده جهل به حال سفيه و يا حكم مسأله داشته، بنابر اقوى ضمان ثابت است، خصوصاً اگر تلف به اتلاف سفيه باشد. و همچنين است حال اگر سفيه قرض كند و مال را تلف كند. ج ٢ ص ١٩- ٢٠

(١٢١٥- ١٢١٦- ٣٢٨)

- ر. ك: ٣٤٥/ مس/ ٣ و ٤.

- (غير رشيدى كه عمل را انجام دهد مستحق جعل مى‌باشد، ر. ك: ٥٦٢/ مس/ ٤ و ٥٦٧/ مس/ ١٠).

- ٦٠٩/ مس/ ٤.

- (ازدواج سفيه، ر. ك: ١٠٤١/ مس/ ٧).

- ١٢٠٨ صدر مسأله ١.

- ر. ك: ١١٨٠ س ٦.

ماده ١٢١٥: هرگاه كسى مالى را به تصرف صغير غير مميز و يا مجنون بدهد صغير يا مجنون مسئول ناقص يا تلف شدن آن مال نخواهد بود.

مسأله ٩- اگر شخصى وديعه‌اى را نزد سفيه وديعه بگذارد و سفيه آن را اتلاف كند بنابر اقوى ضامن آن است، چه وديعه‌گذار حال او را بداند يا نه. و اگر نزد سفيه تلف شود ضامن آن نيست مگر اين‌كه در حفظ آن تفريط كرده باشد، كه بنابر اشبه ضامن است. ج ٢ ص ٢٠

(٦١٠- ٣٢٨- ٦٣١)

- ر. ك: ١٢١٤/ مس/ ٨.

ماده ١٢١٦: هرگاه صغير يا مجنون يا غير رشيد باعث ضرر شود ضامن است.

- ر. ك: ١٢١٤/ مس/ ٨.

ماده ١٢١٧: اداره اموال صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد به عهده ولى يا قيّم آنان است به طورى كه در باب سوم از كتاب هشتم و مواد بعد مقرّر است.

مسأله ٥- ولايت تصرّف در مال طفل و ملاحظه مصالح و شؤون او با پدر و جد