(محكم‌كارى) نمايد تا ثبوت آنچه را كه آن‌ها به آن شهادت داده‌اند روشن شود؛ پس لازم است كه از شهادت آن‌ها اعراض شود مگر در امور واضحى كه مى‌داند آن‌ها در تحمل و نقل آن‌ها سهو و فراموشى و اشتباه نكرده‌اند.

سوم: ايمان؛ پس شهادت غير مؤمن- تا چه رسد به غير مسلمان- مطلقاً بر عليه مؤمن يا غير او يا به نفع آن‌ها قبول نمى‌شود. البته شهادت ذمّى كه در دينش عادل است در وصيت مالى، در صورتى كه مسلمان عادلى نباشد كه به آن شهادت دهد، قبول مى‌شود و معتبر نيست كه موصى در غربت باشد؛ پس اگر در وطنش باشد و مسلمان عادلى پيدا نشود شهادت ذمّى در آن وصيت قبول مى‌شود. و فاسق از اهل ايمان به ذمّى ملحق نمى‌شود. و آيا مسلمان غير مؤمن در صورتى كه در مذهبش عادل باشد به او ملحق مى‌شود؟ اين بعيد نيست. و شهادت مؤمن جامع شرايط بر تمام مردم، از همه ملل قبول مى‌شود. و شهادت حربى مطلقاً قبول نمى‌شود. و آيا شهادت هر ملتى بر ملتشان قبول مى‌شود؟ روايتى در آن هست و شيخ به آن عمل نموده است.

چهارم: عدالت؛ و آن ملكه‌اى است كه از معصيت خداى متعال باز مى‌دارد. بنابراين شهادت فاسق- و او كسى است كه مرتكب گناه كبيره مى‌شود يا بر گناه صغيره اصرار مى‌ورزد- بلكه مرتكب گناه صغيره هم، بنابر احوط (وجوبى) اگر اقوى نباشد، قبول نيست. بنابراين، شهادت مرتكب گناه صغيره قبول نمى‌شود مگر با توبه و ظهور عدالت. ج ٢ ص ٤٧١- ٤٧٢

(٨٨١ مكرر- ٩٦١)

مسأله ١- شهادت هر كسى كه در چيزى از اصول عقايد مخالف است قبول نمى‌شود. بلكه شهادت كسى كه منكر ضرورى اسلام شود، قبول نمى‌باشد- مانند كسى كه نماز يا حج يا مانند اين‌ها را انكار نمايد- اگرچه بگوييم در صورتى كه از روى شبهه باشد كافر نمى‌شود. و شهادت كسى كه مخالفت در فروع دارد قبول مى‌باشد اگرچه از روى شبهه، مخالف اجماع باشد. ج ٢ ص ٤٧٢

(٨٨١ مكرر)

مسأله ٢- شهادت قاذف، در صورتى كه لعان يا بينه يا اقرار مقذوف هيچ كدام نباشد قبول نيست، مگر در صورتى كه توبه نمايد، و حدّ توبه‌اش اين است كه نزد كسى كه نزد او قذف نموده يا نزد گروهى از مسلمين يا نزد هر دوى آن‌ها خودش را