قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٩٢ - باب اول در موارد شهادت
تكذيب نمايد. و اگر در واقع صادق باشد بايد در تكذيب خودش، توريه نمايد؛ پس اگر خود را تكذيب كرد و توبه نمود در صورتى كه صلاحيت پيدا كند شهادتش قبول است. ج ٢ ص ٤٧٢
(٨٨٣)
مسأله ٣- نگهداشتن كبوتر جهت انس و رساندن نامهها و جوجهكشى و پراندن به هوا و بازى حرام نيست. البته بازى با آنها مكروه است؛ پس شهادت كسى كه آنها را نگهداشته و با آنها بازى مىكند، قبول است. و امّا بازى با شرط بندى، قمار و حرام است و شهادت كسى كه چنين كند قبول نمىباشد. ج ٢ ص ٤٧٢
مسأله ٤- شهادت صاحبان شغلهاى مكروه مانند بيع صرف و بيع كفن و كار حجامت و بافندگى و مانند اينها و همچنين شهادت صاحبان بيمارىهاى تنفّرآور، مانند كسانى كه جذام و برص دارند ردّ نمىشود. ج ٢ ص ٤٧٣
پنجم: پاكى ولادت؛ بنابراين، شهادت ولدالزنا، اگرچه اظهار اسلام نمايد و عادل باشد قبول نيست. و آيا شهادت او در چيزهاى كوچك قبول مىشود؟ بعضى گفتهاند: بلى، ولى اشبه عدم قبول است. و امّا اگر حال او مجهول باشد پس اگر به فراشى ملحق باشد شهادتش قبول است اگرچه زبانها به او نسبتى داده باشند. و اگر حالش مطلقاً مجهول باشد و فراشى براى او معلوم نباشد در قبول شهادتش اشكال است.
(٨٨٤)
ششم: بر كنار بودن از تهمت؛ البته نه هر تهمتى، بلكه تهمتى كه از اسباب خاصى حاصل مىشود؛ و آنها چند امر است:
از جمله آنها: با شهادتش، نفعى را به سوى خود جلب نمايد؛ عين باشد يا منفعت يا حق مانند شهادت شريك در آنچه كه او در آن شريك است و امّا در غير آن، شهادتش قبول است. و مانند صاحب دين، در صورتى كه براى محجورعليه به مالى كه دين او تعلق به آن دارد شهادت دهد، به خلاف غير محجورعليه و به خلاف مالى كه حجر او به آن تعلق نگرفته است. و مانند وصى و وكيل در صورتى كه براى آنها با زياد بودن مال، مزد زيادترى باشد. بلكه و همچنين است در جايى كه آنها بر آن ولايت دارند و به واسطه حق ولايتشان، مدعى مىباشند و امّا عدم قبول شهادت آنها به طور مطلق در آن تأمّل است. و مانند شهادت شريك به فروش سهمى كه او در آن