قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٥٦ - باب اول در نكاح
بقيه بدن او بدون اشكال جايز نيست؛ چه در آن تلذذ و ريبه باشد يا نه. و همچنين است صورت و دستها در صورتى كه با تلذّذ و ريبه باشد. و امّا بدون آن، دو قول، بلكه چند قول هست: جواز آن مطلقاً، عدم جواز آن مطلقاً، تفصيل بين يك نگاه كه جايز باشد و تكرار نگاه كردن كه جايز نباشد؛ و احوط (وجوبى) اقوال وسطى آنها مىباشد. ج ٢ ص ٢٦٠
مسأله ١٩- نگاه كردن زن به مرد بيگانه جايز نيست همان گونه كه نگاه مرد به زن بيگانه جايز نمىباشد و اقرب آن است كه صورت و دستها تا مچ، استثنا مىباشد. ج ٢ ص ٢٦٠- ٢٦١
مسأله ٢٠- هر كسى كه نگاه كردن به او حرام است، مسّ او هم حرام مىباشد؛ پس مس مرد بيگانه زن بيگانه را و برعكس، جايز نمىباشد. بلكه اگر هم بگوييم كه نگاه كردن به صورت و دستها تا مچ از زن بيگانه جايز است، مسّ صورت و دستها تا مچ او را جايز نمىدانيم. پس مصافحه او براى مرد جايز نيست، البته از پشت لباس اشكالى ندارد؛ ليكن بنابر احتياط (واجب) نبايد دست او را بفشارد. ج ٢ ص ٢٦١
مسأله ٢١- نگاه كردن به عضوى كه از مرد بيگانه و زن بيگانه جدا شده جايز نيست؛ و احتياط (واجب) آن است كه به موى جدا شده نگاه نشود. البته نگاه كردن به دندان و ناخن كه جدا شده باشند، ظاهراً اشكالى ندارد. ج ٢ ص ٢٦١
مسأله ٢٢- از حرمت نگاه كردن و لمس در مرد بيگانه و زن بيگانه، مقام معالجه استثنا مىشود در صورتى كه معالجه به وسيله همجنس، ممكن نباشد، مانند معرفت نبض در صورتى كه با وسيلهاى مانند درجه و غير آن ممكن نباشد و مانند خون گرفتن و حجامت و بستن شكستگى و مانند آن. و مقام ضرورت نيز استثنا شده است، مانند اينكه نجات او از غرق شدن يا سوختن، بر نگاه كردن و لمس نمودن توقف داشته باشد. و اگر ضرورت اقتضا كند يا معالجه آن بر نگاه كردن، نه لمس نمودن، يا عكس آن متوقف باشد، بايد به همانى كه اضطرار پيدا شده اكتفا شود و در آنچه كه اضطرار پيدا كرده بايد به قدر ضرورت اكتفا كند پس آن ديگرى (نگاه يا لمس) و تعدّى به بيشتر از مقدار ضرورت، جايز نمىباشد. ج ٢ ص ٢٦١