قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٣١ - فصل اول در كليات

و وصى آن‌ها- ليكن احتياط به موافقت هر دوى آن‌ها با هم، سزاوار نيست كه ترك شود. ج ٢ ص ١٧- ١٨

١١٨٠ و نيز ر. ك: ١٢١٠/ م/ ٥- ١٢١٧/ م/ ٥ و ٩ و ١٠ و ١٢ و ١٣- ١١٨٤/ م/ ٦- ١١٨٣/ م/ ٧- ١١٨١/ م/ ٨- ١١٧٨/ م/ ١١.

ماده ١٢١٢: اعمال و اقوال صغير تا حدى كه مربوط به اموال و حقوق مالى او باشد باطل و بلا اثر است مع‌ذلك صغير مميز مى‌تواند تملك بلاعوض كند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حيازت مباحات.

مسأله ١- صغير- و او كسى است كه به حدّ بلوغ نرسيده باشد- شرعاً محجور است، پس تصرفاتش در مال خودش با بيع و صلح و هبه و قرض دادن و اجاره و وديعه دادن و عاريه و غير اين‌ها نافذ نيست- مگر آنچه كه استثناء شده است، مانند وصيّت، بنابر آنچه كه مى‌آيد ان شاءالله تعالى و مانند بيع در چيزهاى غير مهم چنان‌كه گذشت- اگرچه در كمال تميز و رشد باشد و تصرفش در نهايت منفعت و صلاح باشد، بلكه اذن ولى در سابق و يا اجازه بعدى‌اش نزد مشهور فقها در صحت تصرفاتش، فايده ندارد و اقوى همين است. ج ٣ ص ١٥

(٢١٢- ٣٤٥- ٨٣٥)

مسأله ٢- همان‌طور كه بچه نسبت به مالش محجور است، همچنين نسبت به ذمه‌اش هم محجور مى‌باشد؛ پس قرض نمودن و خريد و فروش او در ذمه به سلم و نسيه صحيح نيست اگرچه مدت اداى آن مصادف با زمان بلوغش باشد. و همچنين نسبت به خودش هم محجور است، پس تزويج او نافذ نمى‌باشد. و طلاق در كسى كه به ده سال نرسيده، بنابر اقوى و در كسى كه به ده سال رسيده است، بنابر احتياط (واجب) نافذ نيست. و اگر طلاق داد، بايد با احتياط (به اين‌كه مجدداً عقد كند يا طلاق دهد) تخلص يابد. و همچنين جايز نيست كه خود را اجير ديگرى نمايد و در مضاربه نمى‌تواند عامل باشد و غير اينها. البته اگر مباحات را با جمع كردن هيزم و علف چيدن و مانند اين‌ها حيازت كند، با نيت (مالك شدن) آن‌ها را مالك مى‌شود، بلكه با عملش، در جعاله، جُعل را مالك مى‌شود اگر چه ولىّ او در آن‌ها (حيازت و جعاله) به او اذن نداده باشد. ج ٢ ص ١٥- ١٦

(٣٤٥- ١٠٤١- ١١٣٦- ٥١٤- ٥٦٢- ٥٤٦- ١٤٧)