قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٥١ - مبحث اول در كليات

ج- در صحّت طلاق شرط است كه علاوه بر قصد جدّىِ طلاق داشتن در حضور دو شاهد عادل باشد، و در غير اين صورت طلاق صحيح نيست، و زوجيّت به حال خود باقى است. ج ٣ ف ص ٣١٧

(١١٣٤)

س ٢٩- شخصى مدّتى به واسطه ناراحتى كه داشته شب‌ها به وسيله خوردن قرص مقدارى استراحت مى‌كرده، در همين حالت و با همين ناراحتى‌ها عيال خود را طلاق داده، ولى فعلًا به حالت طبيعى برگشته و قصد رجوع به عيال خود را دارد. آيا طلاق در آن شرايط صحيح بوده و مجدّداً بايد عقد ازدواج بخواند يا طلاق باطل بوده و احتياج به عقد جديد ندارد؟

ج- طلاق اگر از روى قصد و اختيار و در حضور دو شاهد عادل با مراعات ساير شرايط مقرّره انجام گرفته محكوم به صحّت است وگرنه اثر ندارد. ج ٣ ف ص ٣٢١

س ٤٤- طلاق‌هايى كه در زمان رژيم گذشته توسّط دادگاه‌هاى حمايت از خانواده با حكم عدم سازش انجام گرفته است چه حكمى دارد؟

ج- اگر طلاق از روى اكراه زوج واقع شده يا بدون اذن او بوده صحيح نيست. ج ٣ ف ص ٣٢٨

- ر. ك: ١٠٨٢ س ٤٧.

ماده ١١٣٧: ولىّ مجنون دايمى مى‌تواند در صورت مصلحت مولّى‌عليه زن او را طلاق دهد.

مسأله ٢- طلاق ولىّ بچه- مانند پدر و جدّش؛ تا چه رسد به وصى و حاكم- از طرف او صحيح نيست. البته اگر به صورت فاسدالعقل بالغ شود يا ديوانگى بعد از بلوغ بر او عارض شود، ولىّ او با مراعات نفع و صلاح او از طرف او طلاق مى‌دهد. پس اگر پدر و جد نداشته باشد امر آن مربوط به حاكم است و اگر يكى از آن‌ها با او باشد احوط (استحبابى) آن است كه طلاق از جانب ولىّ و به ضميمه حاكم باشد؛ اگرچه اقوى نفوذ طلاق او است بدون آن‌كه حاكم به او ضميمه شود. ج ٢ ص ٣٤٧

- (در مورد طلاق زوجه صغير، ر. ك: ٣٤٥ مس/ ١٨).

ماده ١١٣٨: ممكن است صيغه طلاق را به توسط وكيل اجرا نمود.