قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٥٠ - مبحث اول در كليات

دفع كند- مانند فرار و استغاثه به ديگرى- اكراه محقق نمى‌شود؛ پس اگر طلاق را مثلًا در اين صورت واقع سازد صحيح واقع مى‌شود. البته اگر بر توريه قادر باشد و بدون آن، طلاق را واقع سازد ظاهر آن است كه به طور اكراهى واقع شده و باطل است. ج ٢ ص ٣٤٨

(٢٠٥)

مسأله ٦- اگر او را بر طلاق يكى از دو زنش مجبور كند پس يكى از آن‌ها را به طور معين طلاق دهد به طور اكراهى واقع شده است. و اگر هر دو را با هم طلاق دهد پس در اين‌كه وقوع طلاق يكى از آن‌ها به طور اكراهى است كه بايد با قرعه تعيين شود يا هر دو صحيح باشند، دو وجه است كه اولى آن‌ها خالى از رجحان نمى‌باشد. و اگر بر طلاق هر دو اكراه شود و يكى از آن‌ها را طلاق دهد ظاهر آن است كه به طور اكراهى واقع شده است. ج ٢ ص ٣٤٨

(٢٠٣)

مسأله ٧- اگر او را اكراه نمايد كه سه طلاق بدهد كه بين آن‌ها دو رجوع باشد، پس او را يك يا دو مرتبه طلاق دهد در اين‌كه آنچه را كه واقع ساخته اكراهى حساب شود اشكال است، مگر اين‌كه در ترك بقيه قصد كند آنچه را كه او وعده داده تحمل نمايد يا اين كار به قصد احتمال خلاصى از آن مكروه و اين‌كه شايد اكراه‌كننده به آنچه كه واقع ساخته قناعت كند و از آنچه كه واقع نساخته چشم‌پوشى نمايد، باشد. ج ٢ ص ٣٤٨- ٣٤٩

مسأله ٨- اگر از روى اكراه طلاق بدهد، سپس پشت سر آن راضى شود در صحت طلاق مفيد نيست و مانند عقد نمى‌باشد. ج ٢ ص ٣٤٩

(٢٠٣- ١٢٠٩)

مسأله ٩- در طلاق، اطلاع زوجه از آن معتبر نيست؛ تا چه رسد به رضايتش به آن. ج ٢ ص ٣٤٩

- (براى ملاحظه احكام مشابه، ر. ك: ذيل ١١٤٩ كتاب/ مس/ ٤)- ١٢١٢/ مس/ ٢- ١٢١٤/ مس/ ٤.

س ٢٠- اگر شخصى از ترس جان خود با جبر و اكراه زوجه قانونى و شرعى خود را با لفظ طلاق بدون قصد معنى (از باب توريه) طلاق دهد، آيا اين طلاق درست است؟ و زن مى‌تواند شوهر ديگر اختيار كند؟