قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٨٧ - فصل پنجم در وصى

كسى داده شود، به مقدار ثلث نافذ است و مابقى بين ورثه تقسيم مى‌شود. ج ٢ ف ص ٤٢١- ٤٢٢

(٨٤٣)

س ٣٩- زن پدرى داشتم كه بدون اولاد بوده و در زمان حيات خودش چهار تخته فرش كه زير پايش بوده، وصيّت كرده كه به مسجدى داده شود، البتّه اين فرش‌ها يك پنجاهم ثروتش به شمار نمى‌آمده است كه من طبق گفته خودش بعد از فوت او، آن‌ها را به مسجد تحويل داده‌ام و الآن دو سه سال است كه تحويل مسجد است در حالى كه خواهرزاده‌اش اظهار مى‌دارد كه «بايد آن قالى‌ها به ما داده شود!» حال حقيقت امر از نظر شرعى چيست؟

ج- در فرض مرقوم وصيّت نافذ است و بايد به آن عمل شود. ج ٢ ف ص ٤٢٢

س ٤١- شخصى فوت كرده و در وصيّت نامه‌اش- كه حدود دو سال قبل از فوتش تنظيم نموده است- نوشته كه مبلغ صد و بيست هزار تومان بابت سهم امام و سهم سادات و ردّ مظالم بدهكار است؛ ولى همسرش مى‌گويد كه شخص موصى حدود ٤ ماه قبل از فوتش گفته كه پنجاه هزار تومان بدهكار است، ضمناً يك ماه قبل از وفاتش در قم به محضر شريف شما مشرّف و مبلغى را تقديم نموده است ولى اوّلًا: معلوم نيست چه مبلغى تقديم كرده، و ثانياً: نظر به اين‌كه وى روحانى بود محتمل است آنچه خدمت شما داده، از مردم باشد.

با توجّه به نكات فوق، چه مقدار از ماترك وى را بابت وجوهات شرعيّه بايد جدا كرد؟

ج- اگر ثابت است كه به مبلغ مرقوم وصيّت كرده، نافذ است و بايد به آن عمل كنند مگر اين‌كه بدانند ذمّه او به اين مبلغ مشغول نبوده است كه در اين صورت در ثلث تركه نافذ است. ج ٢ ف ص ٤٢٣- ٤٢٤

س ٦٥- يكى از بستگان ما چند روز پيش به لقاء الله پيوست، و ايشان در وصيّت‌نامه خود مبلغ ٠٠٠/ ٥٠٠ ريال ذكر كردند به منظور اين‌كه برايش نماز و روزه خوانده شود، متذكّر مى‌شود كه مبلغ ذكر شده در حال حاضر نقداً موجود نيست و در