قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٨٨ - فصل پنجم در وصى

دست مردم است؛ حالا بايد اين مبلغ يكجا تهيّه شود يا در چند نوبت؟ و ما بايد اين كار را به چه كسى محوّل كنيم؟

ج- عمل به وصيّت بايد زير نظر وصى باشد، و لازم نيست همه را يكجا و يك مرتبه انجام دهد، ولى اهمال در عمل به وصيّت جايز نيست. ج ٢ ف ص ٤٣٦- ٤٣٧

س ٣- شخصى وصيّت نموده كه ثلث ماترك او را مصرف كنند و موارد مصرف را تعيين كرده (كه عبارت است از واجبات و مستحبّات مثل نيابت حجّ، خمس، زكات، صوم، صلاة و مخارج مجلس ترحيم و امثال اين‌ها) و باقيمانده ثلث را با نظريه وصىّ و قيّم در امور خيريّه مصرف كنند. طبق وصيّت مرحوم عمل شده و آنچه از ثلث باقى مانده بيست هزار تومان است، و از ماترك يك منزل مسكونى كه وارثين در آن زندگى مى‌كنند. وصىّ مى‌گويد: «اين منزل را مى‌فروشم و در مكان ديگر به قيمت نازلتر براى صغار ميّت منزلى مى‌خرم، تا در نتيجه طبق وصيّت بيست هزار تومان در امور خيريّه مصرف شود» قيّم كه جدّ صغار است مى‌گويد: «صغار مخارج يوميّه ندارند، و بعضى‌شان به مرض سل مبتلا هستند، و منزل مسكونى وارثين در جنب منزل قيّم است، و اگر بچّه‌ها در مكان ديگر بروند خصوصاً صغارشان مبتلا به فساد اخلاق و عدم تربيت دينى مى‌شوند، بايد ورثه صغار در همين منزل بمانند به اجازه كبار، و اگر شرع مقدّس اجازه بدهد دو اطاق از منزل اجاره داده شود و صرف اعاشه صغار و مريضيشان بشود به عنوان صرف امور خيريّه حسب‌الوصيّه مرحوم».

ضمناً معلوم بوده باشد كه دوازده هزار تومان از قيمت منزل را بعضى از وارثين كه حقّ خودش هست مى‌خواهد (كه جمعاً با باقى‌مانده ثلث كه بايد صرف امور خيريّه شود ٣٢ هزار تومان مى‌شود) از مقام اقدس حضرت‌عالى درخواست داريم حكم الهى‌اش را بيان فرماييد.

ج- در صورتى كه صغار ورثه نياز داشته باشند جايز است باقى‌مانده ثلث به عنوان خيرات به آن‌ها داده شود، و در هر صورت فروش خانه بدون رضايت ورثه يا ولىّ شرعى آن‌ها جايز نيست. ج ٣ ف ص ٣٦٥- ٣٦٦

(٣١- ١٢٧١)