قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٨٩ - فصل پنجم در وصى

- (نحوه عمل به وصيّت، ر. ك: ٨٤٣ س ٤٤ و ٨٥٧ س ٧٢)- ٨٤٣ س ٩١- ٨٦٨ س ٣٠- ٨٦٩ س ٤٣.

ماده ٨٦٠: غير از پدر و جد پدرى كس ديگر حق ندارد بر صغير وصى معيّن كند.

مسأله ٥٤- براى پدر با نبود جد و براى جد پدرى با نبود پدر جايز است كه بر صغيرها قيم قرار دهند. و با وجود قيم، حاكم ولايت ندارد. و غير آن دو حتى مادر حق نصب قيّم بر صغيرها را ندارند. ج ٢ ص ١١٤

مسأله ٥٥- در قيّم بر اطفال آنچه كه در وصى بر مال شرط بود، شرط است. و احتياط (مستحب) آن است كه عادل باشد اگر چه اكتفا به امانت و وجود مصلحت، بعيد نيست. ج ٢ ص ١١٤

مسأله ٥٦- اگر موصى، بر قيّم، سرپرستى جهت خاص و تصرف مخصوصى را معين كند بايد به همان اكتفا نمايد و امر غير آن، به دست حاكم يا منصوب از ناحيه او است. پس اگر او را مثلًا در حفظ مال طفل و آنچه مربوط به خرج او است قيّم قرار دهد، حق ولايت بر اموال او با بيع و اجاره و مانند اين‌ها و بر خود او به اجاره دادن و مانند آن و بر ديون او به پرداخت و دريافت آن‌ها را ندارد. و اگر مطلق بگذارد و مثلًا بگويد: «فلانى قيّم بر اولادم است» بر همه متعلقات آن‌ها از آنچه كه موصى بر آن ولايت داشته، ولايت خواهد داشت؛ پس حق دارد به خوبى و معروف بر آن‌ها و بر كسى كه نفقه‌اش به عهده آن‌ها است خرج نمايد و اموال آن‌ها را حفظ نموده و نمائات اموال را تحصيل كرده، طلبهايشان را استيفا نمايد و بدهكارى‌هاى آن‌ها را مانند ارش آنچه كه از اموال مردم تلف نموده‌اند بپردازد و همچنين حقوقى را كه به مال آن‌ها تعلق دارد، مانند خمس و غير آن، خارج كند. و در ولايت او بر تزويج آن‌ها سخنى است كه در جاى خود ان‌شاءالله تعالى مى‌آيد. ج ٢ ص ١١٤- ١١٥

مسأله ٥٧- قرار دادن ولايت بر اطفال براى دو نفر و بيشتر، چه به طور مستقل و يا مشترك جايز است و همچنين جايز است قرار دادن ناظر بر وصى (بر اطفال) مانند وصيت به مال. ج ٢ ص ١١٥