محراب التقوى و البصيرة - قاسم، عيسى احمد - الصفحة ٤٥٠ - الخطبة الثانية

مسائل الأحوال الشخصية. هذه صورة، أو أن يلغى المذهب السني بالكامل ويحكّم المذهب الجعفري في كل مسائل الأحوال الشخصية، أو أن تجري عملية تلفيقية تأخذ من هذا بضغث، ومن ذاك بضغث كما تشتهي لجنة إعداد المشروع، أو هيئة إقرار المشروع.

النتيحة للمستوى (ب) باحتمالاته الثلاثة هي هكذا:

تنسحب النتيجات المترتبتان على الصورة السابقة على هذه الصورة، وزيادة على ذلك يقع أتباع المذهب المهمل كلّيا أو جزئيا في مخالفات شرعية صارخة تجر إلى الزنا باسم الزواج- يعيش الواحد أربعين سنة زانيا مع التي تحت يده باسم أنها زوجته، وينسل أولاد زنا لا أولادا شرعيين، هذه النتيجة تترتب- وإلى أكل مال الغير ظلماً، وإلى وجود أولاد زنى باسم الأخوة والأخوات لأولاد شرعيين،- عنده زوجة من قبل بعقد صحيح، وتزوج الزوجة الثانية بعقد غير صحيح فيكون الأولاد غير الشرعيين من الزوجة الثانية أخوة في القانون للأولاد الشرعيين-.

المستوى الثالث (ج): هذه هي الصياغة الثالثة والمستوى الثالث من صياغة قانون الأحوال الشخصية.

صياغة قانون لا يتقيد بالأحكام الشرعية لأي من المذاهب، وإنما يعتمد على أغلبية الأصوات التي تكون مدار قانونية أي مادة من مواده، وهذا معناه الانتهاء إلى الإباحية الجنسية، وعلاقات السفاح بدل النكاح، وهو انسلاخ واضح من جسد الأمة، ومفاصلة عملية مع الإسلام.

المستوى الأول هو ما يجري التحضير له حالياً، والمستوى الثاني مطلبٌ حكومي فيما يُسمع، بل هو المطروح عملياً فعلًا على القضاة- طُلب من القضاة الشيعة في لجنة معيّنة بأن يوقعوا على قانون موحّد، إلا أنّهم وبحسب علمي رفضوا وعزم الذين حضرا فيما عرفته إن شاء الله هو الاستمرار على الرفض. والمستوى الثالث محل مناداة البعض الذي‌