اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٤ - دليل اوّل تبادر

دليل چهارم: روايت نبوى «لو لا أن أشقّ على أُمّتي لأمرتهم بالسّواك عند كلّ صلاة»: [١]

در اين روايت، دو قرينه وجود دارد كه «لأمرتهم» بر وجوب دلالت مى‌كند: قرينه اوّل: كلمه‌ «أشقّ» است، يعنى اگر اين نبود كه من بر امت خودم ايجاد مشقت مى‌كردم، آنان را به مسواك زدن در وقت هر نماز امر مى‌كردم. روشن است كه آنچه مى‌تواند ايجاد مشقت كند، امر وجوبى است نه امر استحبابى، لذا مكلّف به‌راحتى مى‌تواند امر استحبابى را ترك كند و اينكه ما به استحباب، عنوان تكليف مى‌دهيم، مسامحه است. استحباب، تكليف نيست، زيرا تكليف، ايجاد كلفت و مشقت است و اينكه گفته مى‌شود: «احكام تكليفيه، پنج‌تاست و اباحه هم از احكام تكليفيه به‌حساب مى‌آيد، از باب تغليب است، در اباحه چه مشقت و كلفتى وجود دارد؟ واقعيت عنوان تكليف، فقط در مورد وجوب و حرمت است و در مورد بقيّه از باب تغليب است. قرينه دوم: معناى‌ «لو لا أن أشقّ على أُمّتي لأمرتهم بالسّواك» اين است كه چون مسأله مشقت مطرح است، من امّت خود را به مسواك زدن امر نكردم. يعنى اين روايت، حكايت از عدم تحقق امر مى‌كند، درحالى‌كه ما روايات زيادى- حتى از رسول خدا صلى الله عليه و آله- داريم كه در آنها امر استحبابى به مسواك زدن شده است. از اينجا مى‌فهميم كه‌ «لأمرتهم» به معناى امر وجوبى است نه امرى كه شامل استحباب هم بشود. بررسى دليل چهارم: دو اشكال قبلى در اينجا نيز مطرح است، زيرا: اوّلًا: ممكن است امر رسول خدا صلى الله عليه و آله دلالت بر وجوب داشته باشد درحالى‌كه مدّعاى ما اين است كه أمر- بما هو أمر- دلالت بر وجوب دارد. ثانياً: اشكالى كه محقق عراقى رحمه الله مطرح كرد در اينجا نيز جريان دارد. يعنى در

[١]- وسائل الشيعة، ج ١، ص ٣٥٤، (باب ٣ من أبواب السّواك، ح ٤).