در اينجا هم همان مطلب را مطرح مى‌كنيم. بيان مطلب: بعد از آنكه تكليف از ناحيه مولا توجّه پيدا كرد و اشتغال ذمّه حاصل شد، در اينجا اگر تقيّد به نحو وحدت مطلوب باشد، با انتفاء قيد، تكليف هم ساقط مى‌شود و اگر به نحو تعدّد مطلوب باشد، با انتفاء قيد، تكليفْ باقى است. و بين اين دو قطع، براى ما شك پيدا مى‌شود لذا ما شك مى‌كنيم كه آيا تكليف مولا باقى است يا نه؟ در مسأله وقت، اگر واجبى مقيّد به وقت خاصّى باشد مثلًا كسى نذر كند امسال حجّ انجام دهد- يعنى حجّ مقيّد به امسال- حال اگر مخالفت كرد و حجّ را در اين سال انجام نداد، بحث مى‌شود كه آيا قضاء اين حجّ، واجب است يا نه؟ يك راه براى حكم به وجوب قضاء، همين مسأله استصحاب است. در اينجا به‌واسطه صيغه نذر، يك تكليف الهى گريبان مكلّف را گرفته است. اگر تقيّد به وقت، به‌صورت وحدت مطلوب باشد، با گذشتن امسال و عدم اتيان به حجّ، ديگر جايى براى وجوب وفاى به نذر باقى نمى‌ماند. اما اگر به نحو تعدّد مطلوب باشد، با اخلال به حجّ در امسال، اصل حجّ و وجوب وفاى به نذر به‌عهده اين شخص است. ما نحن فيه روشن‌تر از مسأله نذر است، چون در مسأله نذر ممكن است كسى بگويد: «مسأله وحدت و تعدّد، به خود ناذر ارتباط دارد» ولى در مسأله تقيّد به فوريّت، هيچ‌گونه ارتباطى به مكلّف ندارد بلكه مسئله، به‌طور مستقيم مربوط به تكليف مولا است. اگر تقيّدش به فوريت، به نحو وحدت باشد، با اخلال به فوريت، تكليفْ ساقط مى‌شود و اگر به نحو تعدّد باشد، با اخلال به فوريّت، تكليفْ باقى است. ولى ما چون نحوه تقيّد را نمى‌دانيم، برايمان شك پيدا مى‌شود كه آيا با اخلال به فوريّت، تكليف مولا ساقط مى‌شود يا نه؟ در اينجا با تمسك به استصحاب كلّى قسم ثانى، استصحاب بقاء تكليف را جارى مى‌كنيم و نتيجه اين مى‌شود كه با اخلال به فوريت، تكليفْ از بين نرفته و اشتغال و تكليفْ به قوّت خودش باقى است. به‌نظر مى‌رسد اين راهى است كه ما مى‌توانيم به كمك آن، در واجبات موقّت، مسأله وجوب قضاء در خارج از وقت را ثابت كنيم و با استفاده از همين راه مى‌توانيم در