اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٢٥

همين عدم تعرّض مولا سبب مى‌شود كه به اطلاقْ تمسك كرده و حكم به عدم وجوب اتيان مأمور به در زمان ثانى بنماييم. البته در اينجا نمى‌خواهيم بگوييم: «عقل، حكم به عدم تكليف مى‌كند»، [١] بلكه اين، استفاده از اطلاق است. همان‌طور كه در «أعتق الرقبة»، اگر مولا قيد ايمان را نياورد و مقدّمات حكمت تمام بود، به اطلاق تمسك كرده و عدم مدخليت قيد ايمان را اثبات مى‌كنيم. در اينجا هم مى‌گوييم: اگر با فرض اخلال به فوريت، بر مكلّف لازم بود كه مأمور به را در زمان ثانى اتيان كند، بايد مولا اين مطلب را بيان مى‌كرد. حال كه بيان نكرده و مقدمات حكمت تمام است، به اطلاق تمسّك كرده و از راه تمسك به اطلاق، درمى‌يابيم كه اتيان مأمور به در زمان ثانى واجب نيست. اين مسئله، تمسك به حكم عقل نيست بلكه تمسك به عدم تعرّض مولاست.

مولا تكليفى دارد و تكليفش هم مقيّد به فوريّت است و نسبت به ثبوت تكليف در زمان ثانى هم تعرّضى نكرده است، درحالى‌كه در مقام بيان بوده و ساير مقدّمات حكمت هم تمام است، لازمه اطلاق، نفى تكليف در زمان ثانى است. نه بقاء تكليف در زمان ثانى. همان‌طور كه قيد ايمان در مورد رقبه مؤمنه، نياز به بيان مولا دارد در اينجا هم تعرّض به ثبوت حكم در زمان دوم در صورت اخلال به فوريّت- نياز به بيان مولا دارد و چون مولا در مقام اهمال و اجمال نبوده و ذكرى از اين مسئله به ميان نياورده است، استفاده مى‌كنيم كه در زمان دوم، وجوبى در كار نبوده است و الّا بيان آن بر مولا لازم بود. اما اگر اطلاقى وجود نداشت و نوبت به‌ اصل عملى‌ رسيد، آيا مقتضاى اصل عملى چيست؟ در اينجا يك تقريرى براى‌ استصحاب‌ است كه البته ما نديديم كسى آن را مطرح كرده باشد ولى با توجه به اينكه ما مشابه آن را در بعضى از بحث‌هاى فقهى خود مطرح كرده و مسأله وجوب قضا را- به كيفيتى كه به‌نظر آمده بود- ثابت كرديم،

[١]- اين مسئله مربوط به حكم عقل نيست، بلكه حكم عقل در مرحله بعد است.