اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٢٤

نمازهاى يوميّه- به‌لحاظ تقيّد به وقت- دو مطلوب دارد: يكى اصل صلاة و ديگرى واقع ساختن آن در وقت خاصّ است، حال اگر اين قيد رعايت نشد- عمدى باشد يا غير عمدى- اصل لزوم صلاة به قوّت خودش باقى است و بعد از وقت هم لازم است انسان آن نماز را به‌عنوان قضا انجام دهد. در ما نحن فيه هم بنا بر قول به فور، مسأله تقيّد تكليف به فوريّت مطرح است، در اين صورت اگر براى ما روشن شود كه تقيد در اينجا مثل تقيّد در «أعتق الرقبة المؤمنة» است، نتيجه اين مى‌شود كه اگر فوريت رعايت نشد، تكليفْ در زمان ثانى وجود نخواهد داشت و هدف مولا نمى‌تواند در زمان ثانى تحقق يابد، زيرا مولا يك تكليف داشته و آن‌هم مقيد به فوريّت بوده و تقيّدش هم به نحو وحدت مطلوب بوده است. اما اگر مسأله تقيّد به فوريت، به نحو تعدّد مطلوب بود [١]- مانند مسأله تقيّد به وقت- در اين صورت، با اخلال به فوريت، اصل تكليف در زمان دوم و سوم هم باقى است و بر مكلّف لازم است كه با اخلال به فوريت، تكليف را در زمان دوم انجام دهد. مسئله ازنظر مقام ثبوت به اين صورت است ولى آيا از نظر مقام اثبات چگونه است؟ آيا تقيّد به فوريّت، از قبيل «أعتق الرقبة المؤمنة» است يا از قبيل تقيّد به وقت؟

آيا از قبيل وحدت مطلوب است يا از قبيل تعدّد مطلوب؟ نهايت چيزى كه ما از ادلّه استفاده كنيم، اصل تقيّد به فوريت است و راهى براى اثبات كيفيت و نوع آن نداريم. حال آيا مكلّف بايد مأمور به را در زمان ثانى انجام دهد يا نه؟ آيا يك دليل لفظى يا اصل عملى وجود دارد كه وظيفه مكلّف را در زمان ثانى مشخص كند؟ در اينجا در مورد اصل لفظى‌ ممكن است كسى بگويد: مقتضاى‌ اطلاق‌، عدم وجوب در زمان دوم است، زيرا همان‌طور كه اصل تكليف نياز به بيان مولا دارد، ثبوت تكليف در زمان ثانى هم نياز به بيان مولا دارد و اگر مولا متعرّض آن نشد، نفس‌

[١]- چون در بعضى از موارد، دليل بر وجوب قضاء داريم.