اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٢٣

باطل است و هم قول به تراخى- به‌معناى تقييد به تراخى نه به‌معناى جواز تراخى- باطل است. چون گفتيم: قائل به تراخى مسأله جواز تراخى را مطرح نمى‌كند بلكه مراد او تقييد به تراخى است.

تذييل بحث فور و تراخى‌

اگر كسى قائل به فوريت شد- چه در مورد خصوص اوامر شرعيه باشد يا در مطلق اوامر- و معناى فوريت هم تقييد به فوريت بود، آيا اگر مكلّفْ قيد فوريّت را در مقام عمل ملاحظه نكرد و مأمور به را در زمان اوّل انجام نداد، در زمان ثانى، تكليف براى او ثابت است يا اينكه چون تكليفْ مقيّد به فوريّت بوده و «إذا انتفى القيد انتفى المقيّد»، پس تكليف كنار رفته و در زمان ثانى، تكليفى وجود ندارد؟ در پاسخ اين سؤال مى‌گوييم: به‌طور كلّى در مقيّد و قيدها، ما به دو نوع مقيّد و قيد برخورد مى‌كنيم: ١- مقيَّد و قيدى كه به نحو وحدت مطلوب‌ مطرح است، يعنى مولا در ارتباط با اين مقيَّد و قيد، بيش از يك مطلوب ندارد و آن عبارت از مقيّد با توجه به قيد است به‌طورى كه اگر قيدش منتفى شود، ديگر ذات مقيّد، هيچ مطلوبيتى براى مولا ندارد، مثل اينكه مولا بگويد: «أعتق رقبة مقيّدة بالإيمان» و ما فهميديم كه هدف مولا، بيشتر از يك مطلوب نيست و آن «عتق رقبه مؤمنه» است، به‌طورى كه اگر رقبه غير مؤمنه آزاد شود، اصلًا سر سوزنى هدف مولا تحقّق پيدا نكرده است. ٢- مقيّد و قيدى كه به نحو تعدّد مطلوب‌ مطرح است، مثل نمازهاى يوميّه كه مقيد به وقت است. نماز ظهر و عصر، مقيّد است به ما بين زوال تا غروب شمس، ولى نحوه تقيّد آن، به نحو وحدت مطلوب نيست كه اگر كسى عمداً رعايت اين قيد را نكرد، ديگر حتى قضاى نماز ظهر و عصر هم بر او واجب نباشد. خير، مولا در ارتباط با