اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٩ - جهت دوم آيا علوّ و استعلاء در معناى امر دخالت دارد؟

اين اشتقاقات از «ضَرْب» و «جلوس» و «قيام» است و خود زيد نمى‌تواند معناى اشتقاقى پيدا كند. پس اينكه آيت‌اللَّه خويى «دام ظلّه» مى‌فرمايد: «اين حيثيت را بايد كنار گذاشت»، لازمه‌اش اين است كه هيچ معناى اشتقاقى نداشته باشيم، زيرا حتى در مشتقات هم اگر حيثيت انتساب را كنار بگذاريم، اشتقاقى بودن از بين مى‌رود.

جهت دوم آيا علوّ و استعلاء در معناى امر دخالت دارد؟

قبل از ورود به بحث لازم است دو مقدّمه ذكر شود: مقدّمه اوّل: اگر امر به صورت مشترك لفظى يا مشترك معنوى بين دو معناى مشتق و جامد وضع شده باشد، بحث ما در اينجا راجع به‌معناى اشتقاقى امر است. حال اگر آن معناى اشتقاقى را عبارت از طلب بدانيم در اينجا مى‌خواهيم ببينيم آيا تقييدى در دايره طلب پيش مى‌آيد يا نه؟ يعنى آيا امر، مطلق طلب است يا خصوصيت علوّ و استعلاء هم در آن دخالت دارد؟ و ما در بحث گذشته گفتيم: شايد قيد «فى‌الجمله» در عبارت مرحوم آخوند ناظر به همين خصوصيات باشد، يعنى مرحوم آخوند بخواهد بفرمايد: علاوه بر طلب، خصوصيات ديگرى هم در معناى امر دخالت دارد. و اگر معناى اشتقاقى امر را مفهوم اسمى جامع بين هيئات افْعَلْ و مشابه آن بدانيم- آن‌گونه كه امام خمينى رحمه الله فرمود و ما گفتيم: اين، عبارت ديگرى از همان قول مخصوص است كه در كلام مرحوم آخوند بود- اين بحث پيش مى‌آيد كه آيا آن مفهوم اسمى جامع بين هيئات، مخصوص هيئاتى است كه از عالى و مستعلى صادر شود يا مطلق هيئات افعل را شامل مى‌شود خواه از عالى و مستعلى صادر شود يا از غير عالى و مستعلى؟