اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٦٠ - نظريه سوم نظريه حضرت امام خمينى رحمه الله

است، چگونه مى‌توان در عين اينكه لحاظ متعلّق به آن لحاظ آلى و تبعى است، يك لحاظ استقلالى هم در ارتباط با تقييد به تكرار- كه در بطن هيئت افعل است، به حسب فرض- به آن تعلّق بگيرد؟ بنابراين اگرچه ما اكثر قيود را در ارتباط با مفاد هيئت مى‌دانيم ولى در اينجا خصوصيتى وجود دارد كه ما نمى‌توانيم قيد تكرار را در ارتباط با مفاد هيئت مطرح كنيم. اشكال‌: ممكن است كسى بگويد: قبول مى‌كنيم كه تقييد معناى حرفى در اينجا با ساير موارد فرق مى‌كند ولى ما مسئله را از طريق ديگر مطرح كرده و مى‌گوييم: اگر تكرار به معناى تقييد باشد، اشكال شما وارد است ولى ما تكرار را به عنوان قيد مطرح نمى‌كنيم، بلكه ما به جاى كلمه «ايجاد» كلمه «ايجادات» را قرار داده و مى‌گوييم: مفاد هيئت افعل، عبارت از «بعث به ايجادات طبيعت» است. قائل به مرّه، «ايجاد طبيعت» را مبعوث اليه مى‌داند ولى قائل به تكرار، «ايجادات طبيعت» را متعلّق بعث مى‌داند. در اين صورت مسأله تكرار از عنوان ايجادات قابل استفاده است و به صورت قيد هم مطرح نشده است. امام خمينى رحمه الله در پاسخ اشكال‌ فوق مى‌فرمايد: اگرچه ما- بر خلاف مرحوم آخوند- استعمال لفظ در اكثر از معنا را جايز مى‌دانيم و در استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد هم فرقى ميان اسم و فعل و حرف وجود ندارد.

ولى در ما نحن فيه، ما در مقام استعمال بحث نمى‌كنيم، آنچه مورد بحث ماست مقام وضع است. ما مى‌خواهيم ببينيم آيا هيئت افْعَلْ براى چه چيزى وضع شده است؟ در ارتباط با وضع، مانعى نمى‌بينيم كه واضع، لفظ واحدى را براى چند معنا وضع كند ولى اينكه بخواهد هيئت افْعَلْ، براى ايجادات يك طبيعت- با تكثرى كه دارند و از يك مقوله و يك سنخ هستند و مسئله قدر جامع هم مطرح نيست- وضع شده باشد، چنين وضعى، معهود نيست و برخلاف چيزى است كه در مورد وضعْ معهود و مرتكز است.

لذا اگرچه اين مسئله از نظر ثبوتى اشكال ندارد، امّا از نظر اثبات، دليلى براى آن نداريم.