اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٣٢ - راه سوم

بنابراين ما نمى‌توانيم ادعا كنيم كه انصرافى كه مى‌خواهد از راه كثرت استعمال تحقق پيدا كند، مى‌تواند عناوين نفسيت و تعيينيت و عينيت را ثابت كند.

راه سوم‌

حضرت امام خمينى رحمه الله در ارتباط با اصل دلالت هيئت افعل بر وجوب، راهى را مطرح كردند كه در اينجا نيز مى‌تواند مورد استفاده قرار گيرد. و آن راه اين است كه بگوييم: اگر يك هيئت افعل از ناحيه مولا صادر شد، در حقيقت با اين دستور، حجّت از ناحيه مولا تمام شده است. مولا دستورى داده و رفته است، هيئت افعل هم- برفرض- از نظر وضع، دلالت بر وجوب نمى‌كند، از نظر انصراف هم دلالتى بر وجوب ندارد. [١] حال عبد در مقابل اين دستور، متحير ايستاده است و نمى‌داند آيا اين بعث مولا به هدف ايجاب بوده يا به هدف استحباب؟ در اينجا عقل- به نظر اينان- مى‌گويد: «حجّت مولا نمى‌تواند بدون جواب بماند»، اگر مولا ترخيصى در ارتباط با ترك مطرح مى‌كرد مسأله‌اى نبود، امّا فرض اين است كه مولا ترخيص نداده است.

اينجا عقل مى‌گويد: «اين حجّت مولا نبايد بدون جواب باقى بماند»، اگر عبد در اين شرايط، مخالفت كرد و وقتى علّت مخالفت را از او سؤال مى‌كنند بگويد: «علّت مخالفت من اين بود كه وجوبى بودن بعث مولا براى من روشن نبود، زيرا هيئت افعل، نه از نظر وضع و نه از نظر انصراف، دلالتى بر خصوص وجوب ندارد و من احتمال مى‌دادم كه مولا حكمى استحبابى را در اينجا بيان كرده است، لذا دستور مولا را مخالفت كردم»، عقل اين عذر خواهى را نمى‌پذيرد، بلكه مى‌گويد: «حجّت از ناحيه مولا تمام بوده و نمى‌شود بدون جواب بماند» و لازمه اينكه جواب لازم دارد اين است كه موافقت دستور مولا حاصل شود.

[١]- در مسأله دلالت هيئت افعل بر وجوب، خيلى‌ها مسأله تبادر و انصراف را به عنوان دليل پذيرفته‌اند.