غسل پيدا كرد، قاعدتاً بايد هر جنابتى سبب مستقل باشد و به دنبال آن وجوب غسل مستقلّى مترتب شود، مگر اين كه دليل بر خلاف آن قائم شود، كه در اينجا دليل بر خلاف آن داريم». امام خمينى رحمه الله در جواب از اين كلام مرحوم حائرى مى‌فرمايد: در باب علّت و معلول تكوينى، علّيتْ در ارتباط با وجود مطرح است و معنا ندارد كه ما يك ماهيت را علّت براى ماهيّت ديگر بگيريم. بنابراين اگر ما بگوييم: «العلة سبب للمعلول» واقعيتش اين است كه وجود علّت، سبب و مؤثر براى وجود معلول است. پس چون علّيتْ در ارتباط با وجود مطرح است، اگر ما دو علّت داشتيم و دو وجود براى علّت تحقق پيدا كرد، لازمه‌اش اين است كه معلول هم وجودِ متعدّد باشد، زيرا- همان‌طور كه قبلًا گفتيم- معلول، سايه‌اى از علّت و پرتوى از علّت است و نمى‌شود علّتْ متعدّد و معلول شى‌ء واحد باشد، ولى در شرعيات اين‌گونه نيست. اگر ما در وجوب غسل، وجوب را به معناى اراده بگيريم، با توجّه به اينكه اراده، نياز به مضاف اليه دارد، اراده مى‌خواهد به غسل متعلّق شود، چگونه ممكن است اراده متعلّق به غسل، تعدّد داشته باشد؟ چگونه ممكن است كسى در زمان واحد، نسبت به شى‌ء واحد، دو اراده داشته باشد؟ چنين چيزى غير ممكن است، زيرا- همان‌طور كه گفتيم- تشخص اراده، به مراد است و اگر مرادْ از جميع جهاتْ واحد باشد، اراده هم حتماً بايد واحد باشد مگر اينكه براى مراد، تعدّد فرض كنيم، هرچند تعدّد از ناحيه زمان يا مكان يا ساير قيود باشد. امّا اگر در مراد، تعدّدى نبود- مثل غسل جنابت كه به دنبال اراده مولا، متعلّق اراده او واقع مى‌شود- چگونه مى‌شود دو اراده، به غسل تعلّق بگيرد؟ لذا كسانى كه قائل به عدم تداخل مى‌باشند، مى‌گويند: بايد قيدى اضافه شود تا دوئيّت مطرح شود، يعنى وقتى مى‌گويد: «إذا حصلت الجنابة يجب الغسل» به دنبال آن بگويد: «و إذا حصلت جنابة اخرى يجب غسل آخر» بايد تقييدى بيايد تا متعلّق آن را از متعلّق اوّل جدا كند و الّا اگر بدون هيچ قيد و شرطى بخواهد دو وجوب به معناى اراده يا دو وجوب به معناى بعث اعتبارى تأسيسى- نه تأكيدى- به چيزى متعلّق شود، امكان ندارد.