اراده، يك امر ذات الإضافة است، امر ذات الإضافة به دو طرف نياز دارد. اراده، تقوّم دارد به مريد و مراد، يعنى نمى‌شود اراده باشد و مريد و مرادى وجود نداشته باشد. حال آيا مريد و مراد، تقدّم بر اراده دارد يا اراده، تقدّم بر مريد و مراد دارد؟ بدون اشكال، مريد و مراد، تقدّم بر اراده دارد، زيرا تشخّص اراده به مراد است. اگر مسأله علّيت در باب اراده مطرح است، پس اراده بايد تقدّم بر مراد داشته باشد، حدّ اقل چيزى كه شما در باب علّيت مطرح مى‌كنيد مسأله تقدّم علت بر معلول است. در ساير امور اضافيه- مثل علم- نيز همين‌طور است، علم، يك امر ذات‌الاضافه‌اى است كه به عالم و معلوم نياز دارد، ولى در عين حال، تشخص علم به معلوم است و معلوم، متقدّم بر علم است. در نتيجه اگر شما حكم را عبارت از اراده گرفتيد، با توجه به اينكه اراده از امور ذات الاضافه است و امور ذات الاضافه متقوّم به مضاف اليه خود مى‌باشد و مضاف‌اليه آن، موجب تشخص اين امر اضافى است، معنا ندارد كه در اينجا مسأله علّيت را مطرح كنيد. همين‌طور اگر مراد شما از حكم، عبارت از بعث اعتبارى باشد، در اين صورت، برفرض كه از اين اشكال صرف‌نظر كنيم كه «عنوان علّيت، در ارتباط با امور اعتباريه، معنا ندارد» ولى همين بعث اعتبارى هم از امور ذات الاضافه است، يعنى مبعوث اليه لازم دارد و وقتى بعث، تقوّم به مبعوث اليه داشت، رتبه مبعوث اليه مقدّم بر رتبه بعث خواهد بود پس چگونه شما مى‌گوييد: «الأمر علّة لتحقق المأمور به»؟ چرا مى‌گوييد: «الأمر علّة شرعية بالإضافة إلى المتعلّق»؟ اين چه علتى است كه مقام و رتبه‌اش تأخر از معلول دارد؟ علّت، يك امر اضافى است و لازمه اضافى بودن، تقوّم به طرف ديگر است و لازمه تقوّم به آن طرف، مقدّم بودن آن طرف است. پس در حقيقت، ما دليل داريم بر اينكه علل تشريعيه نمى‌تواند مثل علل تكوينيه باشد. اشكال سوم: مرحوم حائرى مى‌فرمود: «هر علّتى نياز به معلول مستقل دارد و همان‌طوركه در تكوينيات، اجتماع دو علّت مستقل بر معلول واحد ممكن نيست، در باب تشريعيات هم مسئله به‌همين‌صورت است. پس اگر جنابت، سببيّت براى وجوب‌