اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٩٠ - بررسى كلام مرحوم آخوند

ما حتى در مواردى هم كه شارع مقدس به سبب و علت تعبير مى‌كند، نمى‌توانيم اين معناى فلسفى را پياده كنيم. مثلًا در همين مثالى كه مرحوم آخوند در ارتباط با احكام وضعيّه مطرح كرده و در مورد آيه شريفه (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل)، [١] دلوك شمس را سبب وجوب صلاة دانسته است، معناى اين سببيّت، چيزى جز اين نيست كه شارع، به دنبال دلوك شمس، صلاة را واجب كرده است. آن ارتباطى كه بين علت با معلول در تكوينيات وجود دارد، بين علّت و معلول در شرعيّات وجود ندارد. ارتباطى كه ميان نار و احراق وجود دارد، بين جنابت و وجوب غسل و اتلاف مال غير و ضمان وجود ندارد. پيداست كه علل تشريعيه كه با علل واقعيه قابل مقايسه نيست با اين علل تكوينيّه هم قابل مقايسه نيست. و گفتيم حتى اگر مسأله علّت هم در لسان شارع ذكر شده باشد، اين غير از مسأله علّت تكوينى است تا چه رسد به علل واقعى كه در فلسفه مورد بحث است. اشكال دوم: مرحوم حائرى مى‌فرمود: «امر، داعى و علت به سوى مأمور به است، البته به نحو علّيت شرعيّه». ما مى‌گوييم: شما امر را به چه معنايى مى‌دانيد؟ ما قبلًا دو احتمال داديم: يكى اينكه مراد از امر- حتى در موالى عرفيه- اراده قائم به نفس مولا باشد، يعنى مولا وقتى مى‌گويد: «اشتر اللّحم» همان اراده نفسانيه متعلّق به اين كه عبد اشتراء لحم كند، عبارت از امر و حكم است. و ديگر اينكه مقصود همان بعث اعتبارى و تحريك ايقاعى اعتبارى باشد كه با گفتن «اشتر اللّحم» تحقق پيدا مى‌كند و احتمال سومى در اين زمينه وجود ندارد. هركدام از اين دو احتمال را كه شما بگوييد، مسئله را از علّيت جدا مى‌كند، زيرا در باب علّيت، كمترين چيزى كه انسان بايد ملتزم شود، تقدّم رتبه علّت بر معلول است. در باب علّت و معلول، اين معنا وجود دارد. ولى اگر ما امر و حكم را عبارت از اراده گرفتيم،

[١]- الإسراء: ٧٨