مرحوم حائرى مى‌فرمايد: علّيت امر، علّيت شرعيه و سببيت شرعيه است، ولى آيا مسبّب آن كدام است؟ اگر بگوييم: «مسبّب آن، صلاة به داعى الأمر است» معنايش اين است كه مسأله داعويت، هم در سبب و هم در مسبّب مطرح باشد، مثل عنوان نار كه در علل تكوينيه در سبب و مسبّب مطرح بود. و اگر بخواهيم بگوييم: «داعويت و سببيّت به مطلق صلاة دارد، اگرچه نماز، ريائى يا همراه ساير دعوات نفسانى باشد» اين هم معنا ندارد. پس مجبوريم در اينجا به يك معناى برزخى و معنايى كه لازمه‌اش تضيّق و محدوديت است قائل شويم و بگوييم: «اوامر شرعيه در عبادات، سببيّت دارد براى مأمور به، امّا كدام مأمور به؟ كدام عبادت؟ عبادتِ مقيّد به اين سببيت؟

عبادت مقيّد به اين داعويت؟» خير، نمى‌شود داعويت، سببيّت براى داعويت داشته باشد. پس از يك طرف عنوان داعويت در متعلّق به صورت قيديت اخذ نشده است و از طرف ديگر صلاة هم اطلاق ندارد و نمى‌توانيم بگوييم: «هر فردى از افراد صلاة- اگرچه ريائى باشد- مأمور به است» بلكه بايد همان‌طور كه نار، سبب براى احراقى است كه تضيّق ذاتى دارد و بر احراق ناشى از غير نار صدق نمى‌كند، سببيّت امر هم به همين كيفيت باشد. يعنى بايد بگوييم: «امر، سببيّت دارد براى صلاة، امّا نه صلاة مقيّد به اين سببيّت و نه صلاة مطلق، بلكه صلاتى كه داراى تضيّق ذاتى است و فقط بر موردى منطبق مى‌شود كه همين سببيّت وجود داشته باشد». رجوع به اصل بحث: مرحوم حائرى پس از بيان مقدّمات سه‌گانه فوق نتيجه مى‌گيرد كه مقتضاى اصل لفظى در موارد شك در تعبديت و توصّليت، عبارت از تعبّديت است. البته ايشان توضيحى براى اين مطلب بيان نكرده است. [١]

[١]- حضرت استاد «دام ظلّه» اين كلام را به نقل از حضرت امام خمينى رحمه الله از مرحوم حائرى نقل كردند و در «درر الفوائد» مرحوم حائرى به اين صورت مطرح نشده است. و بنا بر آنچه در مناهج الوصول إلى علم الاصول آمده است اين مطلب را امام خمينى رحمه الله از درس مرحوم حائرى نقل كرده‌اند. رجوع شود به: مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج ١، ص ٢٧٥ و ٢٧٦، تهذيب الاصول، ج ١، ص ١٦٠ و ١٦١