شد، اخذ مى‌كنيم و در غير آن موارد به مقتضاى قاعده اوّليه عمل مى‌كنيم. مرحوم حائرى مى‌فرمايد: يكى از مباحثى كه متفرّع بر اين مقدّمه است، بحث‌ مرّه و تكرار است. در اصول بحث مى‌شود كه آيا امر، دلالت بر مرّه مى‌كند يا بر تكرار يا بر هيچ‌كدام دلالتى ندارد؟ ايشان مى‌فرمايد: روى حرف ما بايد قول اوّل را اختيار كنيم و بگوييم: «امر، دلالت بر مرّه مى‌كند» زيرا سببيت امر اگرچه سببيت شرعيه است نه سببيت تكوينيه، ولى همان احكام سببيت تكوينيه برآن مترتب است. در سببيت تكوينيه، وقتى يك سبب پيدا شد، به دنبال آن يك مسبّب مى‌آيد و تكرار، معنا ندارد.

گفته نشود: «مرّه هم دخالت ندارد» زيرا مى‌گوييم: همان‌طور كه «مرّه»، در اسباب تكوينيه دخالت دارد در اسباب شرعيه هم دخالت دارد و مسبّب آنها عبارت از «ايجاد الطبيعة مرّة واحدة» است. بحث ديگرى كه متفرّع بر اين مقدّمه است، بحث‌ فور و تراخى‌ است. در باب امر، اين مسئله مطرح است كه آيا امر دلالت بر فور مى‌كند يا دلالت بر تراخى و يا اينكه بر هيچ‌كدام از فور و تراخى دلالت نمى‌كند؟ محققين معتقدند: فوريت و تراخى از مفاد امر خارجند و امر بر هيچ‌كدام از آن دو دلالت ندارد. ولى مرحوم حائرى مى‌فرمايد: براساس راهى كه ما طى كرديم بايد معتقد شويم كه امر دلالت بر فوريت مى‌كند، زيرا همان‌طوركه در علل تكوينيه و اسباب تكوينيه مسأله فوريت مطرح است و به مجرّدى كه نار تحقق پيدا مى‌كند، احراق هم تحقق پيدا مى‌كند و هرجا علّتى تكوينى وجود داشته باشد معلول آن‌هم فوراً وجود پيدا مى‌كند، لذا در علل تشريعيه نيز بايد بگوييم:

«امر، علت شرعى براى تحقق مأمور به است پس بايد در اينجا هم مسأله فوريت مطرح باشد و فوريت داخل در مفاد امر باشد». مقدّمه سوم: قيودى كه در متعلّق دخالت دارند- و تا وقتى آن قيود نباشند، امكان ندارد كه متعلّق تحقّق پيدا كند- بر دو قسمند: قسم اوّل‌ كه اكثريت قيود را تشكيل مى‌دهد قيودى است كه خود مولا مى‌تواند به طور مستقيم آنها را به عنوان قيديت، در متعلّق امر اخذ كند، مثل طهارت، كه شارع‌