اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٨٠ - بررسى كلام مرحوم آخوند

دو علت، داراى دو معلول خواهد بود و معنا ندارد كه دو اتلاف تحقق پيدا كند و هر دو به عنوان سبب براى يك ضمان باشند. همچنين وقتى شارع مى‌گويد: «جنابت، سبب براى وجوب غسل است» قاعده اوّليه اقتضا مى‌كند كه هر جنابتى سبب مستقلّى براى وجوب غسل باشد. و نيز در علل تكوينيه اگرچه روى جريانات ظاهرى نمى‌توان بين علت و معلول جدايى انداخت ولى جدايى بين علت و معلول، از طريق اعجاز يا تعلّق اراده خداوند امكان دارد. ممكن است نار تحقّق پيدا كند ولى احراق تحقق پيدا نكند بلكه (برداً و سلاماً) باشد، كه طبق روايات‌ [١] اگر كلمه (سلاماً) بعد از (برداً) نبود، حضرت ابراهيم عليه السلام از شدت سرما تلف مى‌شد. در علل شرعيه نيز ممكن است شارع بين علت و معلول جدايى بيندازد و مثلًا بگويد: «در ارتباط با جنابت، تداخل اسباب جريان دارد و حتى اگر كسى ده بار هم جنب شده باشد، يك غسل كافى است» درحالى‌كه چنين چيزى بر اساس قاعده امتناع اجتماع دو علت مستقل بر معلول واحد، محال است ولى در عين حال شارع مى‌تواند بر خلاف قاعده اوّليه، اين نقش را داشته باشد. با وجود اينكه خودش جنابت را سبب وجوب غسل قرار داده و سببيت شرعيه هم مانند سببيّت تكوينيه است امّا بر خلاف قاعده خودش بيايد چنين كارى انجام دهد. البته بايد توجه داشت كه اين مسئله فقط در جايى مى‌تواند جريان پيدا كند كه دليلى براى آن داشته باشيم ولى در مواردى كه دليل نداريم بايد همان قاعده اوّليه را اخذ كنيم. بنابراين يكى از ثمرات مشابهت علل تشريعى با علل تكوينى همين مسأله‌ تداخل اسباب‌ است كه آيا قاعده اوّليّه چه چيزى را اقتضاء مى‌كند؟ ايشان مى‌فرمايد:

قاعده اوّليّه اقتضاى عدم تداخل مى‌كند، زيرا هر علتى، معلول مستقلى لازم دارد و نمى‌شود دو علت، داراى يك معلول باشند و مواردى كه دليلى بر خلاف اين قاعده قائم‌

[١]- رجوع شود به: تفسير نور الثقلين، ج ٣، ص ٤٣٢