اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٥٧ - ٣- كلام آيت اللَّه خويى «دام ظلّه» در پاسخ به كلام مرحوم آخوند

مى‌گويد: «نسبت به امر ركوعى، قصد قربت لازم است» و ما هم نسبت به امر ركوعى قصد قربت مى‌كنيم يعنى داعى ما نسبت به اتيان ركوع، تعلّق امر به ركوع است ولى داعى ما نسبت به قصد قربت، نبايد يك داعويت ديگر باشد چون اين خودش، امر توصّلى است و قصد قربت در آن اعتبار ندارد. وقتى گفتند: «يجب قصد القربة»، اين «يجب» تعبّدى نيست بلكه توصّلى است و آنچه قصد قربت مى‌خواهد، واجب تعبّدى است. آيت‌اللَّه خويى «دام ظلّه» سپس مى‌فرمايد: شما (مرحوم آخوند) در مورد شرطيت مى‌گفتيد: «چون مأمور به، صلاة مقيد به قصد قربت است، بنابراين «ذات صلاة» نمى‌تواند مأمور به باشد بلكه مأمور به، مقيّد بما هو مقيّد است. پس اگر كسى قصد امرِ صلاتى را كرد، چيزى را قصد كرده كه مأمور به نيست». ما (آيت‌اللَّه خويى) در پاسخ مرحوم آخوند مى‌گوييم: «وقتى يكايك اجزاء صلاة را به‌عنوان مأمور به دانستيم، ديگر جايى براى اين حرف باقى نمى‌ماند كه كسى بگويد: «ركوع، امر ندارد. سجود، امر ندارد و ...» ما براى تمامى اين اجزاء، اوامر انحلالى ضمنى درست كرديم. پس ركوع، مأمور به است، قصد قربت هم به‌عنوان قيد آن مى‌باشد و قصد قربت، در ارتباط با امر ركوع است نه اينكه خود قصد قربت متعلّق امر باشد. در نتيجه ما هم مى‌توانيم قصد قربت را به‌عنوان قيديت و شرطيت اخذ كنيم و هم به‌عنوان جزئيت و هيچ‌گونه استحاله‌اى پيش نمى‌آيد». [١] بررسى كلام آيت‌اللَّه خويى «دام ظلّه»: ابتدا بايد به اين نكته توجه داشت كه كلام ايشان، اقتباس از يك «إن قلت» است كه مرحوم آخوند مطرح كرده است‌ [٢] اگرچه خود مرحوم آخوند از آن «إن قلت» جواب‌

[١]- محاضرات في أُصول الفقه، ج ٢، ص ١٦٢- ١٦٨

[٢]- كفاية الاصول، ج ١، ص ١١٠ و ١١١