اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣١٨ - دليل چهارم بر استحاله ذاتى اخذ قصد قربت در متعلّق امر

قضيّه «إذا زالت الشمس تجب الصلاتان» كه شما قضيّه شرطيه تشكيل مى‌دهيد، مفاد قضيّه شرطيه عبارت از اين است كه زوال شمس، دخالت در ترتب جزاء- يعنى وجوب نماز ظهر و عصر- دارد. يعنى زوال شمس، شرط وجوب است و تا وقتى كه زوال شمس تحقق پيدا نكند، وجوبْ تحقق پيدا نمى‌كند». حال فرض مى‌كنيم حرف شما درست باشد و قصد الأمر از امور غير اختيارى باشد، در اين صورت بايد بتوانيم آن را به قضيّه شرطيّه «إذا قصدت الأمر يجب عليك الصلاة» ارجاع دهيم، يعنى بايد بگوييم: «قصد الأمر، در تحقق وجوب نماز دخالت دارد» و به عبارت ديگر: «همه عبادات در ارتباط با قصد الأمر، عنوان واجب مشروط را دارند. يعنى وقتى زوال شمس حاصل شد، باز هم نماز، واجب مشروط است و بايد شرط ديگر آن- كه قصد الأمر است- بيايد تا نماز واجب شود. پس به همان كيفيتى كه زوال شمس به‌عنوان شرط، نقش در ترتب جزاء دارد، قصد الأمر نيز همين‌طور است». و اگر بخواهيم اشكال دوم را به عبارت علمى‌تر بگوييم تا با كلام مرحوم نائينى تطبيق بيشترى داشته باشد، مى‌گوييم: مرحوم نائينى فرمود: «امورى كه به‌صورت شرط در قضايا واقع مى‌شوند، مولا آن‌ها را در مقام جعل و صدور حكم، مفروض الوجود قرار داده است». ما بايد قدرى اين عبارت را تحليل كنيم ببينيم آيا مراد از مفروض الوجود چيست؟

آيا مراد اين است كه وجود ذهنى و لحاظ ذهنى آنها در ترتّب جزاء دخالت دارد؟ يا مراد اين است كه وجود خارجى آن‌ها فرض شده و وجود خارجى، دخالت در ترتب جزاء دارد. اگر بگوييد: «معناى مفروض الوجود اين است كه وجود ذهنى اين‌ها دخالت در جعل حكم دارد». مى‌گوييم: «در اين صورت بين مقدور و غير مقدور فرقى نمى‌كند. شما آمديد بين زوال شمس و طهارت ثوب فرق گذاشتيد. طهارت ثوب را مقدور و زوال شمس را غير مقدور دانستيد. درحالى‌كه فرق بين مقدور و غير مقدور، مربوط به مرحله وجود