اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٠٦ - دليل دوم بر استحاله ذاتى اخذ قصد قربت در متعلّق امر

در اينجا لازم است‌ مؤيّد ى ذكر شود كه در آينده نيز خيلى مورد استفاده قرار مى‌گيرد: يك مؤيّد روشن بر اينكه احكام، قابل مقايسه با اعراض نيست، اين است كه در باب اعراض، اگر جسمى معروض بياض شد، درحالى‌كه معروض بياض است، نمى‌تواند معروض سواد هم باشد، اگرچه از ناحيه دو شخص باشد. چنين چيزى معقول نيست، زيرا تضادّ در واقعيت، امكان ندارد. اما در باب احكام، مسئله اين‌طور نيست. اگر ما فرض كرديم پدرى به فرزند خود بگويد: «بايد سفر بروى» و مادر گفت: «نبايد سفر بروى»، چگونه بين اين دو، جمع مى‌شود؟ آيا مى‌گوييد: «محال لازم مى‌آيد؟» اين خود دليل بر اين است كه مسأله احكام با مسأله اعراض فرق دارد و نمى‌توان امور اعتباريه را با واقعيات مقايسه كرد. در باب عرض و معروض، اجتماع دو عرض متضاد بر معروض واحد در آنِ واحد، مستحيل است اگرچه از ناحيه دو شخص باشد ولى در باب احكام، اجتماع دو حكم مختلف بر متعلّق واحد، در جايى كه از ناحيه دو شخص باشد، مستحيل نيست. بنابراين مقايسه احكام با اعراض باطل است. اين مؤيّد در خيلى موارد- از جمله مسأله اجتماع امر و نهى- مورد استفاده قرار مى‌گيرد.

دليل دوم بر استحاله ذاتى اخذ قصد قربت در متعلّق امر

ترديدى نيست كه قصد الأمر با ساير اجزاء و شرايط فرق دارد، زيرا ساير اجزاء و شرايط اگر بخواهد در خارج تحقق پيدا كند، نياز به امر ندارد ولى قصد الأمر اگر بخواهد در خارج تحقق پيدا كند متوقف بر امر است تا آن امر داعويت داشته باشد و انسان عمل را به داعى آن امر انجام دهد. از طرف ديگر ما وقتى شرايط تكليف را بررسى مى‌كنيم مى‌بينيم يكى از شرايط عامّه تكليف، عبارت از قدرت بر انجام تكليف است. يعنى قدرت، تقدّم بر تكليف دارد و قبل از تحقق تكليف، بايد تحقق پيدا كند. همان‌طور كه استطاعت، شرط تكليف در باب حج است، يعنى استطاعت، در رتبه مقدّم بر تكليف است و پس از