اما در باب امور اعتباريه اين‌گونه نيست. امر اعتبارى، واقعيتى ندارد كه تقدّم و تأخّر، نسبت به آن مطرح باشد. اين امر اعتبارى، توجه پيدا مى‌كند به صلاة مقيّد به قصد الأمر، شما مى‌گوييد: «براى توجّه امر اعتبارى به صلاة مقيّد به قصد الأمر، بايد قصد الأمر، وجود خارجى داشته باشد»، اگر قصد الأمر، نياز به وجود خارجى دارد، پس خود صلاة هم وجود خارجى مى‌خواهد زيرا مقيّد، عبارت از صلاة است. درحالى‌كه شما تعلّق امر اعتبارى را به خود صلاة- به‌عنوان مقيّد- متوقف بر وجود خارجى صلاة نمى‌دانيد، زيرا اگر صلاة، وجود خارجى پيدا كند، بعث و تحريك اعتبارى، تحصيل حاصل خواهد بود. بنابراين همان‌طوركه تعلّق بعث و تحريك اعتبارى به ذات مقيّد- كه عبارت از صلاة است- به معناى اين نيست كه قبل از تعلّق امر، بايد صلاة در خارج وجود پيدا كند- هرچند به تقدّم رتبى باشد- در رابطه با قيدش هم همين‌طور است.

لازم نيست كه ابتدا امر و قصد الأمر وجود داشته باشد تا امر بتواند به آن تعلّق گيرد.

بلكه واقعيت مسئله اين است كه مولا در مقام تعلّق بعث و تحريك اعتبارى، «صلاة مقيّد به قصد الأمر» را ايجاد نمى‌كند بلكه آن را تصور مى‌كند، سپس با «أقيموا الصلاة» بعث و تحريك اعتبارى را متوجّه به آن مى‌كند. همان‌طور كه تصوّر صلاة، قبل از تحققش در خارج، خالى از اشكال است، تصور قصد الأمر هم اشكال ندارد. الآن كه شما كلمه «قصد الأمر» را مى‌شنويد، آن را تصوّر مى‌كنيد، آيا اين به اين معناست كه بايد امرى تحقق داشته باشد؟ خير، مولا صلاة مقيّد به قصد الأمر را تصور مى‌كند، سپس اين مقيّد را متعلّق بعث و تحريك اعتبارى قرار مى‌دهد، كجاى اين كار اشكال دارد؟ اين مسئله، مثل مسأله بياض و جسم نيست. آنجا دو واقعيت است. در واقعيت عرض، تقوّم به واقعيت و خارجيتِ معروض دخالت دارد نه تقوّم به صورت ذهنيّه معروض. اما در اينجا وقتى بعث و تحريك، يك امر اعتبارى شد، آنچه به‌عنوان مقدّمه اين بعث و تحريك اعتبارى مطرح است، همين تصوّر مقيّد با قيد آن مى‌باشد همان‌طور كه نفس تصور مقيَّد- با اينكه در خارج اثرى از آن نيست- مانعى ندارد، تصور قيد هم كه عبارت از قصد الأمر است چنين است.